الانتخابات المبكرةسياسة وأمنية

القانونية النيابية ترهن إجراء الانتخابات المبكرة بموافقة الكتل الكبيرة

رهنت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي أن إجراء الانتخابات المبكرة بإرادة الكتل السياسية الكبيرة، كاشفة عن وجود العديد من المشاكل التي تعيق اعتماد نظام الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات الجديد والذي لم يتم حسمه لغاية الآن.

وقال عضو اللجنة القانونية حسين العقابي في تصريح لوكالة يقين: إن “مشكلة الدوائر الانتخابية لم تحسم لحد الآن في القانون الجديد والذي ينص اعتماد الدوائر المعتددة في المحافظات”، مبينا أن التعديل وحسم القانون الانتخابي بحاجة إلى شهر واحد ليس أكثر على الرغم من وجود العديد النقاط الخلافية والتعقيدات.

وأضاف العقابي: أن “المشكلة الرئيسية في اعتماد الدوائر المتعددة تكمن في غياب قاعدة البيانات الرصينة وعدم وجود إحصاء او ترقيم للمحلات فضلا عن مشكلة المناطق المتنازع عليها، إضافة إلى خشية بعض الكتل السياسية من الإقصاء”، مشيرا إلى أن القانون الجديد من شأنه أن يقصي جهات سياسية معينة ويرجح كفة جهات أخرى.

وتابع عضو اللجنة القانونية البرلمانية: أن “الانتخابات المبكرة في العراق مرهونة باراة الكتل الكبيرة، وهي كتلة تحالف القوى وسائرون والفتح والكتلة الكردستانية”، مشددا على أن تلك القوى أن كانت ترغب في حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة فسكون ذلك بينما اذا رفضت فسيكون من الصعوبة إجراء الانتخابات في البلاد.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق