سياسة وأمنية

دعوات لفرض سلطة الدولة على المنافذ الحدودية في كردستان

دعت أوساط برلمانية إلى فرض سلطة الدولة على المنافذ الحدودية في إقليم كردستان العراق ولاسيما المنافذ غير الرسمية.

وطالب عضو مجلس النواب حسين العقابي خلال تصريح لوكالة يقين: الحكومة الاتحادية بتحمل مسؤوليتها الدستورية والوطنية وتنفيذ الإجراءات الإصلاحية بمعيار موحد وخطوات تسري على جميع المحافظات والإقليم، مؤكدا أنه ليس مقبولًا ولا منصفا ان يتم السكوت على ادارة المنافذ الحدودية في اقليم كردستان وبعضها غير رسمي وغير مسجل لدى الحكومة الاتحادية ناهيك عن امتناع الإقليم عن السماح للسلطة الاتحادية بإدارتها والإشراف عليها وتحصيل إيراداتها وتوزيعها وفق مبادئ الدستور والعدالة الاجتماعية والنسبة السكانية للمحافظات.

وقال العقابي: إن “التقارير والتقديرات تشير إلى أن ايرادات منافذ الإقليم لاتقل عن ثلاثة مليارات دولار سنويا على الأقل”.

وأضاف: أنه “الغموض والشبهات تحيط موضوع ايرادات النفط المنتج في الإقليم في تحصيلها وإنفاقها وانعدام الرقابة كليًا على تفاصيلها على الرغم من مقاديرها قد تتجاوز ثمانية مليارات سنويا”.

وتابع العقابي: “أين العدالة والإنصاف حينما تسلم البصرة وبقية محافظات الجنوب كل إنتاجها وتسجله ايرادا وطنيًا لجميع العراقيين بينما تمتنع سلطات اقليم كردستان عن تسليم النفط ومع ذلك تجامل الحكومات المتعاقبة ومنها الحالية بصرف المبالغ لحكومة الإقليم دون التزامها بتنفيذ احكام الدستور وفقرات الموازنة العامة التي ألزمت الإقليم بتسليم كل ما ينتج من نفط فيه للحكومة الاتحادية انسجاما مع المادة الدستورية التي تنص على ان النفط والغاز ملك للشعب العراقي”.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق