سياسة وأمنية

مجلس النواب لم يكمل ملاحق قانون الانتخابات

قال حسين الهنداوي مستشار رئيس الحكومة لشؤون الانتخابات في حديث خاص لـ”وكالة يقين” ما يشغلنا الآن هو أن البرلمان لم يكمل جداول الدوائر الانتخابية التي تبين حدودها رغم مرور نحو سبعة أشهر على التصويت عليه، كما لم يقم إلى الآن بإرسال القانون الجديد إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه تمهيداَ لنشره في الجريدة الرسمية كي يصبح نافذا رسمياً.
وأكد، وفق الحال هذا لا يمكن إجراء الانتخابات من دون القانون ما يعني العودة إلى  اعتماد القانون السابق المطعون بعدالته وفشله في ضمان إجراء انتخابات حرة وعادلة ونزيهة، ومجلس النواب هو السلطة الحصرية المسؤولة عن تشريع القوانين ومنها القوانين الانتخابية، و من اللازم بالمقابل ان يستند قانون الانتخابات على مبادئ الدستور التي تؤكد على العدالة والمساواة والديمقراطية وحرية التصويت والإقرار الثابت بأن الشعب مصدر السلطات حصراً لا ان يستند على مبدأ المحاصصة وتفضيل المصالح الذاتية والفئوية الضيقة على مصالح الشعب والوطن ومستقبلهما.
وأضاف، أن يوم 6 حزيران يونيو من العام المقبل الذي حدده رئيس الحكومة الكاظمي ، يعد موعداً مناسباً جدا لاجراء الانتخابات النيابية المبكرة المقبلة.
وتابع، لذا ينبغي العمل المثابر من الآن لتهيئة المقتضيات اللازمة لذلك، مع ضرورة اسراع مجلس النواب باكمال ملاحق القانون الجديد واقرارها والمصادقة عليها كي تصبح نافذة، ومن الضروري الاسراع بتقليص الدوائر الانتخابية إلى 80 دائرة انتخابية على أساس الكوتا النسائية أو باعتماد صيغة قانونية أخرى تضمن عدالة الانتخابات وديمقراطيتها الفعلية، وهذا الضمان لا يقتصر على طبيعة الدوائر أو عددها إنما يتطلب أيضا اعتماد النظام البايومتري بشكل حصري في طريقة التسجيل وإلغاء التسجيل اليدوي الذي يعتبر مصدراً مهما من مصادر الخروقات والتزوير في العملية الانتخابية.
وأشار، بشأن عدد الذين يحق لهم التصويت فأن هناك سجلاً اوليا لدى مفوضية الانتخابات بأعداد الناخبين المؤهلين للتصويت لكنه يحتاج إلى تحديث ليضم مواليد الاعوام بين 2001 و2003 ، وهذه عملية يسيرة من الناحية الفنية لامتلاك المفوضية خبرات جيدة في هذا الشأن.
شروط ضمان نزاهة العملية الانتخابية كثيرة وفي مقدمتها تطوير اساليب المراقبة الحديثة ومن بينها ايضا اهمية تعديل قانون المفوضية بما يحقق شفافية عالية في عملها وكذلك تعديل وتفعيل قانون الاحزاب لا سيما في مجال حظر السلاح المنفلت ومعاقبة الاستخدام غير القانوني للمال السياسي والمال الاجنبي وكل اساليب الترهيب والتهديد وشراء الاصوات والذمم في العملية الانتخابية، منوها بأن الانتخابات المقبلة اما ان تكون حرة وعادلة ونزيهة وعلى اساس المعايير الدولية بحضور قوي للامم المتحدة او لا معنى لها.
الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق