سياسة وأمنية

المالية العراقية تتهم كردستان بعرقلة مراقبة واردات المنافذ الحدودية

اتهم وزارة المالية العراقية حكومة إقليم كردستان بعدم الايفاء بالتزامها بشأن بخصوص المنافذ الحدودية، فيما اكدت أن الإقليم لم يبد مرونة في مراقبة واردات المعابر.

وقال بيان صادر عن وزارة المالية العراقية: إن “حكومة إقليم كردستان لم تبد مرونة في مراقبة واردات المعابر الحدودية”.

وأضاف: إن “الموقف الذي أعلنته حكومة إقليم كردستان بشأن المستحقات المالية يفتقر إلى الدقة”، مبينا ان إلقاء اللوم على الحكومة الاتحادية حول الدفعات المالية قبل حسم الجوانب المتعلقة بالواردات، يمثل تنصلاً غير مقبول من المسؤولية.

وتابع: “الحكومة الاتحادية ضمن حقوقها الدستورية لتأمين المنافذ الحدودية ومراقبة الواردات والاستقطاعات الجمركية، طرحت مبدأ الشراكة الواردة في الدستور لتأمين الرقابة على المنافذ الحدودية في الإقليم”.

ودعا البيان “حكومة اقليم كردستان إلى الاسراع في الايفاء بالتزاماتها وواجباتها الدستورية والعودة الى طاولة المباحثات خدمة للمصلحة العامة”.

وهاجمت حكومة إقليم كردستان في وقت سابق الحكومة المركزية في بغداد واتهمتها بعد الجدية في تأمين رواتب موظفي كردستان.

وأجرت عدة وفود من الإقليم مفاوضات على مدى الأشهر الماضية مع مسؤولين في بغداد تركزت على بحث أزمة رواتب موظفي الإقليم الواجب تسديدها من قبل بغداد دون التوصل إلى حلول.

 

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق