سياسة وأمنية

العراق بالمرتبة 72 عالمياً من حيث الإنفاق العسكري السنوي

احتل العراق المرتبة 72 عالمياً من حيث ميزانيات الإنفاق الدفاعي السنوية حسب تصنيف مؤسسة “Global Firepower”.

ووفقا للإحصائية التي نشرتها المؤسسة لعام 2020، فأن “العراق احتل المرتبة 72 عالمياً من أصل 138 دولة مدرجة بالجدول من حيث إنفاقها السنوي على موازنتها العسكرية الدفاعية، وبالمرتبة 14 عشر عربيا بعد كل من السعودية، والإمارات، والجزائر، ومصر، والمغرب، وعمان، والكويت، وقطر، وليبيا، والأردن، ولبنان، والسودان، وسوريا”.

وأضافت، أن “إنفاق العراق سنوياً على موازنته العسكرية الدفاعية يبلغ ملياراً و730 مليون دولار، في حين تبلغ موازنة السعودية على موازنتها العسكرية الدفاعية 67 ملياراً و600 مليون دولار سنوياً”.

وأشارت، إلى أن “أكثر الدول العالم انفاقاً على الموازنة العسكرية الدفاعية هي أميركا وبواقع 750 مليار دولار تليها الصين وبواقع 237 مليار دولار، فيما تذيلت القائمة ليبريا وبواقع 13 مليون دولار سنويا”.

وأوضحت أن “الدول تقوم بتخصيص هذه الأموال للحفاظ على قوة قتالية دائمة وتعزيزها”، مشيرة إلى أن “بعض الدول التي لا تمتلك الميزانية الكافية، حيث تضطر الى التحالفات مع الجيران أو العالميين من اجل امنها”.

ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم فسادا على مدى السنوات الماضية، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.

واعتبر أحمد الشريفي، الخبير العسكري والاستراتيجي العراقي، أن “المؤسسة السياسية العراقية لا ترغب في أن تكون المؤسسة العسكرية العراقية على قدرة عالية من الردع، وهذه المعادلة تقف وراء تأخر ارتقاء الدور الوظيفي للمؤسسة العسكرية العراقية، فتارة يتم إخضاعها إلى نظام المحاصصة، وأخرى يغضون الطرف عن ملفات الفساد التي طالت القدرات التدريبية والتسليحية، ووفق ذلك يظل البعد السياسي حاضرًا ومؤثراً في مسار عمل المؤسسة العسكرية”.

وقوض الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة العراقية التي لا يزال سكانها يشكون من نقص الخدمات العامة من قبيل خدمات الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع النفط.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق