سياسة وأمنية

تعدد مصادر القرار يمنع إلقاء القبض على مرتكبي جرائم قمع التظاهرات

قال مجلس النواب، ناصر محي الدين، إن “تعدد مصادر القرار في العراق، هي من تقف وراء تأخر حسم مذكرات القبض بحق الضباط وغيرهم، بالإضافة إلى الضغوط السياسية لأنه لا يوجد قرار سياسي عراقي موحد حيال هذه المواضيع التي تمثل ملفات غاية بالأهمية في البلاد”.

وأضاف، أن “جميل الشمري وغيره من الضباط عليهم مذكرات قبض رسمية لكنها لم تنفذ وعلى الدولة ان تستعيد هيبتها وتفرض القانون على الجميع بسواسية”.

وكانت السلطات أعلنت في حزيران الماضي، اصدار أوامر إلقاء قبض بحق جميع الضباط المشاركين بقمع المظاهرات في ذي قار، مؤكدةً تجديد أمر القبض بحق جميل الشمري ومنعه من السفر ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة.

ومنذ بدء التظاهرات الشعبية، شارك ضباط يرافقهم مليشيات تابعة لأحزاب السلطة في عمليات قمع المتظاهرين، مما تسبب بمقتل المئات وجرح آلاف المحتجين، بينما اكتفت السلطات بإصدار مذكرات قبض شكلية من دون تنفيذها بحق أحد من مرتكبي جرائم قمع المظاهرات.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق