سياسة وأمنية

أوامر استقدام لمسؤولين في نينوى بسبب التجاوز على أملاك الدولة

أصدرت محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة أوامر استقدام بحق عددٍ من المسؤولين المحليين في محافظة نينوى على خلفية وجود أهمال وتقصير في إزالة التجاوزات الحاصلة على أملاك الدولة.

وقالت الهيئة في بيان إن “دائرة التحقيقات في الهيئة، أفادت بأن أوامر الاستقدام الصادرة جاءت بناء على وجود شبهة إهمال وتقصير في إزالة التجاوزات الحاصلة على أملاك الدولة في المحافظة من قبل اللجنة الإداريَّة المعنيَّة بذلك”.

وأضافت: “أن “محكمة تحقيق نينوى المختصة بالنظر بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقدامٍ بحق كل من قائمقام قضاء الموصل، ومدير بلديَّة القضاء، والمديرين السابقين للتسجيل العقاري والتخطيط العمراني في المحافظة”.

وكانت تحريات مديريَّة تحقيق الهيئة بالمحافظة وتوصيات التحقيق الإداري قد قادت إلى وجود شبهة إهمال وتقصيرٍ في إزالة التجاوزات الحاصلة على أملاك الدولة من قبل رئيس وأعضاء اللجنة الإداريَّة المعنيَّة بإزالة التجاوزات، والتأخر في الإجابات على القطاعات العائدة  لمديريَّة بلديَّة الموصل.

وأعلنت هيئة النزاهة في وقت سابق، عن ضبط العديد من حالات التجاوز على عقاراتٍ تعود ملكيَّتها للدولة في نينوى، فضلاً عن ضبطها منتصف كانون الثاني الماضي عناصر شبكة تمارس عملياتٍ غير قانونيةٍ لبيع أراضٍ تعود ملكيتها لبلديَّة الموصل.

 

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق