سياسة وأمنية

الاقتصاد البرلمانية تدعو لإلغاء البطاقة التموينية واعتماد المبالغ النقدية بديلا

دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب العراقي إلى إلغاء البطاقة التموينية واعتماد آلية جديدة لتوزيع مبالغ مالية على المواطنين بدلا عنها، كاشفة عن وجود مافيات فساد تسيطر على ملف البطاقة التمونية في البلاد.

وقال عضو اللجنة ندى شاكر جودت في تصريح لوكالة يقين: إن “ملف البطاقة التمونية بات مشكلة ترهق ميزانية الجولة من جهة بسبب تخصيص مبالغ كبيرة لهذا الغرض، وتثير سخط الشارع العراقي من جهة أخرى بسبب قلة المواد الموزعة وردائتها”.

وأكدت شاكر وجود ملفات فساد كبيرة في تجهيز واستيراد مفردات البطاقة التموينية، فضلا عن هيمنة مافيات فساد على الموضوع ما عرقل اعتماد توزيع مبالغ نقدية على المواطنين بدلا عن مفردات البطاقة.

وأضافت: أن “وزارة التجارة العراقية فشلت بشكل واضح في مهمة تأمين البطاقة التموينية للمواطنين العراقيين”، مشيرة إلى أن العراق وخلال النظام السابق وفترة الحصار كان يؤمن كل طلبات المواطن واحتياجاته من المواد الغذائية في البطاقة التموينية”.

ودعت جودت السلطات العراقية إلى توزيع مبالغ نقدية بدلا عن مفردات البطاقة التموينية، مشددة على ضرورة أن يكون توزيع تلك المبالغ وفقا لخطة حكومية تشمل محدودي الدخل وتستثني المواطنين الذين يزيد راتبهم الثابت عن المليون دينار.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق