سياسة وأمنية

ما هي عقوبة التجاوز على الأملاك العامة والخاصة ؟

قال القاضي السابق ،علي التميمي، إن آلية إزالة التجاوزات عن الأملاك العامة والخاصة، تتم بموجب القانون 154 لسنة 2001،مؤكداً أن هناك عقوبات قد تصل للحبس لمدة 10 سنوات بحق المتجاوز.

وذكر التميمي، أن “المادة 27 من الدستور أكدت على أن الأموال العامة لها حرمة ويجب المحافظة عليها وبالنسبة للعشوائيات والحدائق العامة يمنع التجاوز عليها وفقاً للقوانين العراقية، حيث اوجب القانون رقم 154 لسنة 2001 أن تكون هناك لجان مختصة في أمانة بغداد والمحافظات لرفع التجاوزات، كما أن القانون عاقب بعقوبات جسدية في حال عدم رفع التجاوز وتغريم المتجاوز”.

وأضاف أن “القانون رقم 36 لعام 1994 عاقب بالحبس لمدة 10 سنوات للذي يتجاوز على أموال الدولة، ولا يمكن للمواطن أن يقوم بإزالة التجاوز بنفسه لان ذلك سيدخله بمشاكل كبيرة”.

وبين أن “المواطن بالإمكان يلجأ إلى المحكمة والجهات المختصة من أجل رفع التجاوز عن أرضه او عقاره، وبالتالي فإن الحكومة ينبغي أن توجد مناطق ملائمة للسكن بدلاً من العشوائيات المنتشرة”.

وتعاني كثير من محافظات العراق من وجود العشوائيات فضلاً عن تجاوزات بتقسيم الأراضي وغش المواطنين في أراضي مملوكة للدولة وحتى خاصة، و تتم بعض هذه التجاوزات تحت غطاء سياسي ومليشاوي.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق