سياسة وأمنية

نائب: استثمار شركة “كي كارد” لأموال التقاعد مخالف للقانون

قال عضو مجلس النواب، احمد مظهر الجبوري، إن “استثمار شركة (كي كارد) بأموال هيأة التقاعد من خلال مصرف الرافدين هو مخالفة للقانون، لان التعاملات اقتصرت على شركة دون سواها وهو مدعاة للتشكيك بوجود شبهات فساد كبيرة، الأمر الذي يدفعنا لمطالبة هيأة النزاهة للتحقيق من الملف وكشف المستور فيه”.

وأضاف الجبوري، أن “الاستثمار حصل من خلال إعطاء قروض مالية للموظفين من خلال شركة (كي كارد) تحديدا، ما يعني انها ستبقى قائمة في التعاملات المالية”.

وأوضح “خاصة وأن الموظفين قاموا بسحب قروض مالية بعشرات الملايين من الدنانير ما يجعله مضطرا للتعامل معها، لأنه سيقوم بتسديد المبلغ من خلال بطاقة (كي كارد)، التي ستبقى متسيدة ومتحكمة بالوضع رغم ورود الكثير من الشكاوي عليها من ناحية ارتفاع الاستقطاعات المالية التي وصلت من 6-8 الاف دينار”.

وجدد دعوته “للتحقيق وكشف المستور بالصفقات التي تجريها شركة (كي كارد) على حساب المتقاعدين”.

وبحسب تقارير إعلامية فإن المليشيات المسلحة في العراق، المدعومة من إيران، هيمنت على أربعة بنوك خاصة، تستغل مزاد بيع الدولار لتأمين العملة الصعبة لإيران، يدر ملايين الدولارات يومياً على الفصائل المسلحة العراقية، كما أن هذه الفصائل تمكنت أيضاً من اختراق نظام “كي كارد” المخصص لدفع الرواتب الحكومية، عبر زج أسماء موظفين وهميين في النظام الإلكتروني، للحصول على أموال تبلغ قيمتها عشرات ملايين الدولارات شهرياً.

ويعد ملف الرواتب، أحد أبرز الملفات التي تشوبها شبهات فساد، فيما كان توطين الرواتب ضمن أنظمة الدفع الإلكتروني، من بين إجراءات مفترضة للحد من وجود “الفضائيين”، وضبط أعداد الموظفين الحقيقية.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق