سياسة وأمنية

هل يحق للكاظمي إبرام الاتفاقيات مع الجانب الأمريكي دون الرجوع للبرلمان؟

قال أستاذ القانون “علي التميمي”، إن الدستور يسمح لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التفاوض مع الجانب الأمريكي وللبرلمان الحق في المصادقة بأغلبية الثلثين.

وذكر التميمي في تصريح لوكالة “يقين”، أن “المادة ٨٠ من الدستور العراقي نصت على: إن مجلس الوزراء يتفاوض بشأن المعاهدات والتوقيع عليها وكذلك في النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم ٢ لسنة ٢٠١٩ قالت المادة ٢ منه نفس ما نص عليه الدستور، أما المادة ٦١ من الدستور فقالت إن البرلمان ينظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات بقانون يسن بأغلبية الثلثين من الأعضاء”.

وتابع أن “قانون عقد الاتفاقيات ٣٥ لسنة ٢٠١٥ أوجب إرسال الاتفاقية من وزارة الخارجية إلى مجلس شورى الدولة للتدقيق وفق المادة ٤ من هذا القانون، وقد حول القانون أعلاه وزارة الخارجية سلطة التفاوض وتبادل الوثائق وفق هذا القانون”.

وأضاف أن “نظام مجلس الوزراء رقم ٢ لسنة ٢٠١٩ اشترط موافقة ثلاث أخماس عدد الحضور في الموضوعات ذات الطابع الاستراتيجي والسيادة وأما الاتفاقيات الأخرى فهي تحتاج إلى أغلبية الحضور”.

وأكمل: “كما أوجبت المادة ٢٧ من قانون عقد الاتفاقيات إرسالها بعد التوقيع عليها من السلطة التنفيذية إلى البرلمان للمصادقة عليها بالأغلبية البسيطة للاتفاقيات العادية، وبأغلبية الثلثين في الاتفاقيات الاستراتيجية والحدود والصلح والسلام والتحالفات العسكرية، وعند مصادقة البر لمان يصدر بها البر لمان قانون يصادق عليه رئيس الجمهورية تنشر في جريدة الو قائع لتكون قيد التنفيذ”.

وأشار إلى أن “الاتفاقية الخاصة بوجود التحالف فهي شكلت بموجب قرار مجلس الأمن ٢١٧٠ لسنة ٢٠٠٤ وألغاها لابد من انسحاب العراق من التحالف بطلب إلى مجلس الأمن وبعدها عند الانسحاب التصويت داخليا من البر لمان بعد قرار مجلس الوزراء”.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق