سياسة وأمنية

استمرار الخلافات السياسية بشأن قانون الانتخابات

أكدت عضو مجلس النواب “ندى شاكر جودت”، استمرار الخلافات السياسية حول قانون الانتخابات، مشيرة إلى أن حلها يحتاج وقتاً طويلاً.

وقالت جودت في تصريح صحفي، إن “الخلافات السياسية بشأن قانون الانتخابات، فيما يخص الدوائر الانتخابية، مازالت مستمرة، وهي عميقة، خصوصاً أن كل جهة تريد التصويت على قانون انتخابات وفق مقاسها ومصلحتها، لحصولها على عدد أكبر من المقاعد البرلمانية في الانتخابات المقبلة”.

وأوضحت، أن “بعض الأطراف السياسية تريد قانون انتخابات يعزز المناطقية والطائفية، وكل طرف له رأي خاص بهذه الدوائر، ولهذا حلها يحتاج الى وقت وجهد كبير من عقد اجتماعات مطولة”.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن “تأخير حسم هذا القانون، سيكون له تأثير على موعد إجراء الانتخابات المبكرة، والتي حددت في حزيران من العام المقبل”.

وفي وقت سابق، أكدَ مستشار رئيس الجمهورية حسن جهاد، أن رئاسة الجمهورية تؤيد إجراء انتخابات مبكرة وتطلب من ‏مجلس النواب تسريع إقرار قانون الانتخابات.‏

وقال جهاد، إن “رئاسة الجمهورية تؤيد إجراء انتخابات مبكرة وتطالب مجلس النواب بتسريع ‏إقرار قانون الانتخابات للمصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية، فضلاً عن العمل لإيجاد حلول للمحكمة الاتحادية للمصادقة على ‏نتائج الانتخابات”.‏

ويعزو الخبير القانوني طارق حرب موقف النواب المعارض للانتخابات المبكرة إلى “خشيتهم من فقدان مقاعدهم، ورغبتهم في البقاء فترة أطول بالبرلمان، في وقت يغلي فيه العراق على صفيح ساخن في أعقاب الاحتجاجات الشعبية التي تجتاح البلاد منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي كان أحد مطالبها الرئيسية تغيير قانون ومفوضية الانتخابات والقضاء على الفساد والبطالة.

وتعجز المحكمة الاتحادية العليا المتخصصة بالنظر في النزاعات الدستورية عن الانعقاد، بسبب إحالة أحد قضاتها التسعة إلى التقاعد، والافتقار إلى آلية واضحة لتعويضه، حيث تقع على عاتقها المصادقة على الانتخابات وصحة عضوية أعضاء البرلمان والنظر في الطعون على النتائج.

وبموجب قانون المحكمة الاتحادية التي تتبع إداريا مجلس القضاء الأعلى، فإن النصاب يكتمل بوجود رئيس و8 أعضاء، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها، خلاف ذلك فإن كل ما يصدر عنها غير ملزم.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق