سياسة وأمنية

الجبهة التركمانية تطالب بإجراء تعديل على قانون المفوضية

طالبت الجبهة التركمانية، مجلس النواب بضرورة إجراء تعديل على قانون المفوضية وتبديل مجلس المفوضين الحالي بمفوضية جديدة تكسب ثقة الناخب العراقي بطريقة اختيارها وبأدائها.

وقالت الجبهة في بيان صحفي تلقت وكالة “يقين” نسخة منه، إنه “منذ بداية تأسيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعد تعديل قانونها أكدنا بأنها كسابقتها وأن الانتخابات القادمة ستعيد ما حصل في انتخابات عام 2018 ولن نتمكن من إقناع الناخب العراقي العازف عن المشاركة أن يشارك في الانتخابات المبكرة في ظل الاجراءات المتحيزة للمفوضية والسياق الخاطئ الذي تنتهجه”.

وأضاف البيان “فبعد إقصاء المكون الرئيسي الثالث في العراق (التركمان) من مجلس المفوضين بتخطيط مُسبَق غلفت بقرعة معدة نتائجها سلفاً والتي كرست معادلة (5 شيعة ،2 سنة، 2 كرد)”، موضحة أنه “جاء اختيار المدراء العامون من قبل مجلس المفوضين ليؤكد مخاوفنا أن هذا المجلس يسير باتجاه إضعاف ثقة الناخب العراقي بها سواء في اختياراتها للمناصب في المركز الوطني أو المحافظات وتعمدها على تهميش حقوق المكون التركماني وفي إصرارها على استخدام الأجهزة الكورية القابلة للاختراق وتلكؤها في التعاقد مع شركة فاحصة رصينة”.

وأشارت الجبهة أن “مما عزز مخاوفنا رسالة بعثة اليونامي في العراق إلى مجلس المفوضين الذي رفض أن يكون شاهد زور على اختيار المدراء العامون والتي أكدت هيمنة بعض القوى على المفوضية”.
وطالبت الكتلة “مجلس النواب العراقي بضرورة إجراء تعديل على قانون المفوضية وتبديل مجلس المفوضين الحالي بمفوضية جديدة تكسب ثقة الناخب العراقي بطريقة اختيارها وبأدائها”.

ودعت الجبهة التركمانية، “الكتل السياسية أن لا تغلب مصالحها الحزبية الضيقة على مصلحة الوطن وأن يكون لها موقفاً تجاه إجراءات مجلس المفوضين”.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق