سياسة وأمنية

إصدار أمر قبض بحق مدير تربية نينوى السابق

أصدر القضاء في العراق أمر قبضٍ بحق المدير العام لتربية نينوى السابق؛ لمخالفته تعليمات العقود ووجود مغالاة في أحد العقود التي أبرمتها المديريَّة.

وجاء القرار وفقاً للمادة 340 من قانون العقوبات، على خلفيَّة المخالفات والمغالاة المرتكبة في العقد المبرم بين مديريَّة تربية المحافظة وإحدى شركات تجارة السيارات لشراء 132 سيارة، موضحةً أن تحقيقات مديريَّة تحقيق الهيئة في نينوى قادت إلى وجود مغالاةٍ في العقد تقدر بأكثر من ملياري دينار، ومخالفات لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة.

وأعلن في وقت سابق عن إصدار أمر قبض بحق المدير العام لتربية محافظة نينوى الأسبق، على خلفيَّة تهمة التعاقد مع أحد المصارف الأهليَّة؛ لاستقطاع مبلغ عشرة آلاف دينارٍ من رواتب موظفي مديريَّة تربية المحافظة دون وجود سند قانوني.

وتفشى الفساد والمحسوبية في العراق بعد الغزو الأميركي، حتى أصبحت “جرائم النزاهة” ظاهرة يصعب استئصالها، ومن أبرز هذه الجرائم الاختلاس والاحتيال وسرقة البنوك وتهريب الأموال وإبرام العقود والصفقات وتزوير العملة المحلية، ويضاف إليها الاستحواذ على أملاك الدولة.

واللافت أن مثل هذه الجرائم صارت ترتكب علنا دون خشية من القضاء أو السلطات، لا سيما أن معظم المتهمين محسوبون على جهات متنفذة بسطت نفوذها على مدار 17عاما.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق