سياسة وأمنية

دعوات لسحب الأسلحة من الشارع عبر شرائها من قبل الدولة

دعت أوساط قانونية إلى تعديل قانون حيازة الأسلحة في العرا للحد من انتشاره، مؤكدة على بدء السلطات بشراء الأسلحة من المواطنين مقابل المال لتكون بوابة لسحب الأسلحة.

وقال الخبير القانوني علي التميمي في تصريح لوكالة يقين: إن “قانون الأسلحة 51 لسنة 2017 أجاز لوزير الداخلية منح الاجازات لحمل السلاح وفتح محلات بيعها ولم تمنح هذه الصلاحية للمحافظين أو رؤساء الاقاليم عكس القانون السابق 13 لسنة 1992 ..كما الزم هذا القانون الأجنبي الداخل للعراق إدخال سلاحة بإجازة يحصل عليها وهذا غير موجود في كل دول العالم”.

وأضاف: أجاز القانون فتح محلات بيع السلاح باجازه وهذا استنساخ من القانون الأمريكي فالوضع في العراق غير قابل لمثل هذه المحال التي ستشجع على حيازة السلاح ومن ثم كثرة الجرائم”.

وأشار إلى أن العقوبات التي جاءت في المواد 24 وما بعدها لم تكن رادعة، وكان من المتوقع ان يتم وضع مادة محددة المدة لتسليم السلاح مقابل مال يدفع للحائز لسحب هذه الأسلحة المنفلته وخصوصا الثقيلة منها، مبينا أن بعض الحكومات تلجأ بعد أن ترهقها النزاعات والحروب أو الحروب الأهلية إلى اتخاذ قرارات من هذا النوع لإنقاذ الناس وإزالة آثار الحروب والدمار.

ولفت التميمي إلى أنه يرافق كل ذلك عادة من الحكومات قرارات صارمة وقوانين وعقوبات لمن يخالف هذه الإجراءات وقد يرافقها حملات وإجراءات لسحب الأسلحة.

وأضاف: أن “المشكلة في العراق قانونية ايضا اذ ان قانون الاسلحة العراقي 51 لسنة 2017 أجاز بيع الأسلحة في المحلات ولم يتشدد في عقوبة الحيازة لهذا يحتاج بتعديل هذا القانان، مقترحا أن تقوم الدولة بإعلان شراءها الأسلحة من الناس مقابل المالل لتكون بوابة لسحب الأسلحة.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق