سياسة وأمنية

نائب: المفوضية غير مستعدة لإجراء الانتخابات المبكرة

أكد عضو مجلس النواب “باسم خزعل”، أن المفوضية العليا غير مستعدة لإجراء الانتخابات المبكرة الذي حدد موعدها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال خزعل في تصريح صحفي، إن “الانتخابات تحدد من قبل المفوضية بعد إكمال استعداداتها الفنية والقانونية لإجراء الانتخابات”، لافتا إلى أن “قانون المحكمة الاتحادية لازال معطل ولم تحل إشكالية المحلق المتعلق بقانون الانتخابات الجديد، حيث هذا الأمر سيمنع إجراء الانتخابات المبكرة والدورية”.

وأضاف أن “الموعد الذي حدده الكاظمي هو في السادس من حزيران للعام المقبل إي تبقى منه 9 أشهر وهذه المدة غير كافية لحل الإشكالية القانونية والفنية”، مبينا أن “المفوضية بحاجة إلى عام كامل لإكمال استعداداتها الفنية لخوض الانتخابات”.

وأكدت اللجنة القانونية النيابية، في وقت سابق، أن مجلس النواب سيذهب نحو التصويت البرلماني لحل إشكالية الدوائر الانتخابية ضمن قانون الانتخابات الجديد.

ويعزو الخبير القانوني طارق حرب موقف النواب المعارض للانتخابات المبكرة إلى “خشيتهم من فقدان مقاعدهم، ورغبتهم في البقاء فترة أطول بالبرلمان، في وقت يغلي فيه العراق على صفيح ساخن في أعقاب الاحتجاجات الشعبية التي تجتاح البلاد منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي كان أحد مطالبها الرئيسية تغيير قانون ومفوضية الانتخابات والقضاء على الفساد والبطالة.

وتعجز المحكمة الاتحادية العليا المتخصصة بالنظر في النزاعات الدستورية عن الانعقاد، بسبب إحالة أحد قضاتها التسعة إلى التقاعد، والافتقار إلى آلية واضحة لتعويضه، حيث تقع على عاتقها المصادقة على الانتخابات وصحة عضوية أعضاء البرلمان والنظر في الطعون على النتائج.

وبموجب قانون المحكمة الاتحادية التي تتبع إداريا مجلس القضاء الأعلى، فإن النصاب يكتمل بوجود رئيس و8 أعضاء، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها، خلاف ذلك فإن كل ما يصدر عنها غير ملزم.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق