سياسة وأمنية

اتهامات لهيئة استثمار بغداد بهدر 4 مليارات دينار

كشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية “مازن الفيلي”، عن مخالفات بالإجازة الاستثمارية الممنوحة من قبل هيئة استثمار بغداد لتأهيل وتطوير مطبعة إنتاجية، بقيمة حوالي 4 مليارات دينار.

وقال الفيلي في مؤتمر صحفي، إنه تم فحص الإجازات الاستثمارية التي منحتها هيئة استثمار بغداد وقد وجدنا مخالفات كبيرة وتلاعب إداري خارج الضوابط والسياقات القانونية.

وأضاف أن من هذه المخالفات الإجازة الاستثمارية الممنوحة من قبل هيئة استثمار بغداد لتأهيل وتطوير مطبعة إنتاجية الممنوحة لشركة واسط للطباعة المحدودة والبالغة تكلفتها حوالي (4,152,410,000) دينار، وحسب تقرير الرقابة المالية رقم 24669 في 26 تشرين الثاني 2018 فأن المخالفات الإدارية والمالية تبين حجم الفساد في الهيئة.

وتابع: من بين هذه المخالفات أيضاً، أن الهيئة منحت الإجازة لأغراض تجارية على الرغم من اعتراض قسم العقود في أمانة بغداد على المشروع لان الأرض ملك صرف تستخدم لأغراض مشاريع الإسكان حصرا وذلك خلافا للمادة 10/ ثانيا من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 والتي نصت على يجوز تمليك المستثمر العراقي أو الأجنبي الأراضي المخصصة للمشاريع السكنية والعائدة للدولة والقطاع العام.

وبين أن المستثمر لم يقدم كشفا للمشاريع التي قام بها في العراق وخارجه في الطلب المقدم من قبله للحصول على الإجازة وذلك خلافا للمادة 19 / ثانيا من القانون والتي توجب منح الهيئة إجازة الاستثمار أو تأسيس المشروع بناء على طلب يقدم إليها من المستثمر وفق شروط ميسرة تعدها الهيئة.

وأوضح الفيلي أن الهيئة قامت بمنح الإجازة الاستثمارية بتاريخ 6/12/2016 على الرغم من تقديم الطلب من المستثمر بتاريخ 31/7/2016 أي بفترة تأخير تجاوزت الثلاثة أشهر وذلك مخالف للضوابط القانونية في المادة 7/ج من قانون الاستثمار 13 لسنة 2006 المعدل والتي ألزمت الهيئة البت في طلبات إجازة الاستثمار في مدة لا تتجاوز 45 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

وأشار إلى أن القسم الاقتصادي في الهيئة لم يقم بعملية دراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة من قبل المستثمرين وهذا ما كشفه تقرير الرقابة المالية ويعد مخالف للمادة 9/ أولا من النظام الداخلي لهيئة الاستثمار والتي أوجبت أعداد التقارير والدراسات المتعلقة بنشاط الهيئة.

وطالب الفيلي رئيس الوزراء وهيئة النزاهة بضرورة إجراء تحقيق يبين المتسبب في هذه المخالفات وإحالة المتورطين الى القضاء.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق