سياسة وأمنية

الخدمات النيابية: الخلافات الإدارية تقف وراء تعطيل المشاريع المتلكئة

قالت عضو لجنة الخدمات النيابية “منار عبد المطلب”، إن التقاطعات والخلافات الإدارية، تقف وراء تعطيل المشاريع المتلكئة في عموم المحافظات، مشيرة إلى أن لجنتها تبنت خارطة طريق لإحياء تلك المشاريع.

وذكرت عبد المطلب في تصريح صحفي، أنه “تم إرسال كتب رسمية الى جميع المحافظات العراقية، من اجل تدوين معلومات تفصيلية عن المشاريع المتلكئة والمستمرة، في كل القطاعات الخدمية الأساسية، وخاصة الاستراتيجية منها، مع تحديد نسبة الإنجاز الفعلي لكل مشروع”.

وأضافت أن “المعلومات التي سترد من المحافظات سيجري تدقيقها، ومن ثم وضع أولويات الدعم المالي للمشاريع وفق نسبة الإنجاز الفعلي، بالتنسيق مع وزارة التخطيط، من اجل إعطاء دفعة قوية لإكمال المشاريع التي بلغت نسبة الإنجاز فها مراحل متقدمة”.

ولفتت إلى أن “الواقع يدلل بان عدد المشاريع المتلكئة ليس قليل، وبمبالع مالية طائلة جدا تصل الى مئات المليارات من الدنانير”.

وأشارت عبد المطلب إلى أن “الوضع الخدمي في كل المحافظات لا يلبي طموح الأهالي، في ظل التعقيدات والتقاطعات التي تقف وراء تلكؤ إنجاز نسبة ليست قليلة من المشاريع”، داعية الى ضرورة “إيجاد حل جذري للتعقيدات التي كانت وراء تلكؤ نسبة كبيرة من المشاريع في السنوات الماضية”.

وفي وقت سابق، أكد عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية، جاسم البخاتي، أن هناك آلاف المشاريع الخدمية التي توقفت بسبب شبهات الفساد وهدر المال العام، فضلا عن المشاريع التي ما زالت متلكئة حتى الآن.

وقال البخاتي، إن “الخدمات النيابية عمدت على مراجعة كل المشاريع الخدمية في بغداد والمحافظات الأخرى، ووجدنا أن هناك آلاف المشاريع تتعلق بوزارة الأعمار والإسكان متوقفة ومتلكئة”.

وأضاف، أن “تلك المشاريع تتعلق بالسكن والصحة والتربية”، لافتاً إلى أن “اللجنة طلبت من وزيرة الإعمار نازنين محمد وسو، تقديم كشف تفصيلي عن تلك المشاريع خلال فترة وجيزة”.

ويرى خبراء اقتصاديون أن المشاريع الوهمية والمتلكئة أصبحت ظاهرة طبيعية في ظل حكومات المتعاقبة منذ عام 2003، عازين أسباب تلكؤ المشاريع إلى استشراء آفة الفساد المالي والإداري والمحسوبية وتداخل الصلاحيات والروتين، إضافة إلى الصراعات السياسية وعدم محاسبة الفاسدين المتورطين بسرقة المال العام وعلى رأسهم المتنفذين في السلطة الحالية.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق