سياسة وأمنية

البطاقة التموينية باب من أبواب الفساد وهدر المال العام

قالت عضو مجلس النواب عن لجنة النزاهة”عالية نصيف” في تصريح خاص لـ”وكالة يقين” إن عمليات هدر المال العام مستمر في وزارة التجارة منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003.

وأكدت، أن البطاقة التموينية هي باب من أبواب الفساد وهدر المال العام، مطالبة الحكومة بإيجاد حلول للملف الذي نخره الفساد منذ سنين.

وأشارت إلى أن وزارة التجارة متخمة بالفساد، واخفقت في توفير البطاقة التموينية.

وأضافت، أن المتهمين بالفساد ضمن ملف البطاقة يتمتعون بالغطاء السياسي، ولم تستطيع الجهات المسؤولة محاسبتهم.

واضطر العراق من أجل معالجة جانب من تأثيرات الحصار الاقتصادي الذي فُرض عليه، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي لعام 1990 والحروب المتعاقبة، إلى تطبيق نظام البطاقة التموينية منذ عام 1991 التي أصبحت بمرور الزمن السلّة الغذائية للشعب العراقي.

وتتكفل الدولة من خلال هذه البطاقة بتوزيع الموادّ الغذائية الأساسية على المواطنين شهرياً، بما يسد جزءاً من حاجتهم.

إلا أن مفردات البطاقة (الموادّ الغذائية المشمولة) تناقصت من عشر موادّ على الأقل شهرياً قبل عام 2003، إلى مادّتين أو ثلاث في السنوات الأخيرة، على الرغم من ازدياد حدّة المشكلات المعيشية التي تزامنت مع أزمة اقتصادية ضربت البلاد.

وينتقد مراقبون غياب المؤسسات الرقابية عن الإشراف على مفردات البطاقة، التي أصبحت مخجلة بأعدادها وإجراءاتها نتيجة الفساد وسيطرة الأحزاب على صفقات تجهيز وزارة التجارة لموادها.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق