سياسة وأمنية

نائب: حصر السلاح بيد الدولة ضروري لإجراء انتخابات نزيهة

قال عضو مجلس النواب “ستار الجابري”، إن حسم ملف حصر السلاح بيد الدولة أمر ضروري لإجراء انتخابات نزيهة بعيدا عن الضغوط.

وذكر الجابري في تصريح صحفي، أنه “من ضمن تعهدات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في برنامجه الحكومي، حصر السلاح بيد الدولة وإعادة هيبتها، وتوفير البيئة الآمنة لإجراء الانتخابات المبكرة”.

وأضاف أن “تطبيق تلك الخطوة قبل إجراء الانتخابات المبكرة التي حدد موعدها في حزيران المقبل، سيوفر أرضية أمنة ونزيهة للناخبين”.

وأكد أن “استعادة هيبة الدولة وفرض القانون سيحقق الكثير من النجاحات للحكومة الحالية”.

وفي وقت سابق، طرح الخبير القانوني “علي التميمي”، مجموعة من الحلول التي يمكن من خلالها حصر السلاح بيد الدولة.

وقال التميمي في حديث صحفي، إن “قانون الأسلحة النافذ 51 لسنة 2019 حوّل عقوبة حيازة الأسلحة إلى جنحة بعد أن كانت جناية في القانون 13 لسنة 1992، وهذا أفقد عقوبة الردع وجعل الأسلحة تنتشر بهذا الشكل المخيف”.

وأضاف التميمي أن “وجود الجماعات المسلحة والأحزاب التي تمتلك الكثير من الأسلحة الثقيلة والصواريخ يخالف الدستور والقانون، بالإضافة إلى العشائر التي تمتلك السلاح الثقيل ولا يمكن سحبه منها عندما كانت الدولة بكامل الصلاحية فكيف الآن”، لافتا إلى أن “قانون منع حمل واستخدام الكاتم 38 لسنة 2019 لم يتطرق إلى صنع الكاتم محليا ولم نرى تطبيق لهذا القانون”.

وتابع التميمي بحسب البيان أن “الحل الجزئي للسيطرة على السلاح أن تقوم الدولة بشراء الأسلحة من الناس من خلال عرض المبالغ المغرية على مالكيها”.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق