سياسة وأمنية

الكاظمي يصدر توجيهات لحماية المتظاهرين ومواجهة النزاعات العشائرية

أصدر القائد العام للقوات المسلحة “مصطفى الكاظمي”، توجيهات لحماية المتظاهرين ومواجهة النزاعات العشائرية ومحاولات ضرب الأمن، فيما شدد على أن المطالبة بالحقوق ينبغي أن يقابلها احترام القانون.

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي، في بيان صحفي، أن “القائد العام للقوات المسلحة ترأس اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، عقد اليوم وخصص لمناقشة المستجدات الأمنية في البلاد”.

وبحسب البيان، جدد الكاظمي في بداية الاجتماع، “تأكيده على القوات الأمنية، بضرورة حماية المتظاهرين السلميين والاستماع الى مطالبهم المشروعة، والذي يأتي ضمن أولويات عملها في الوقت الحالي، إضافة الى تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات، والعمل بكل الجهود لتوفير مستلزمات إنجاحها”.

وشدد الكاظمي على “رفض الاعتداء على القوات الأمنية التي توفر الحماية اللازمة للتظاهرات السلمية”، مؤكدا أن “الدولة مستمرة في تصديها لكل محاولات تعكير صفو الأمن والاستقرار، وان المطالبة بالحقوق ينبغي أن يقابلها احترام القانون”.

ووجّه رئيس الوزراء بـ”ضرورة الاستمرار في تدريب القوات المكلفة بحماية المتظاهرين وتأهيل عناصرها، لأداء مهامهم الأمنية بكفاءة عالية، يراعى فيها الانضباط العالي ومبادئ حقوق الإنسان”.

وناقش المجلس “ظاهرة النزاعات العشائرية التي تشهدها عدد من المحافظات، وضرورة وضع الخطط الكفيلة بإنهائها، كونها ظاهرة غير حضارية تثير الهلع لدى الأهالي الآمنين، وتتسبب بسقوط ضحايا أبرياء، فضلا عن استخدام أسلحة غير مجازة قانونيا”.

وناقش المجلس أيضا “ظاهرة الشائعات وتأثيرها السلبي على استقرار المجتمع”، فيما وجّه الكاظمي بـ”محاربة كل أشكال الشائعات المغرضة، لاسيما التي تستهدف الأجهزة الأمنية، واتخاذ الإجراءات الحكومية التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في عموم البلاد”.

ولفت البيان، إلى أن مجلس الأمن الوطني “تداول في جلسته ملف حماية السجون وتعزيز الإجراءات الأمنية فيها”، ووجّه القائد العام للقوات المسلحة، بـ”ضرورة تحسين مستوى الحماية للسجون، وتوفير الإمكانات الكفيلة بتعزيز العمل بمبادئ حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية في السجون”.

ويرى الخبير العسكري والاستراتيجي العراقي، أحمد الشريفي، أن “المؤسسة السياسية العراقية لا ترغب في أن تكون المؤسسة العسكرية العراقية على قدرة عالية من الردع، وهذه المعادلة تقف وراء تأخر ارتقاء الدور الوظيفي للمؤسسة العسكرية العراقية، فتارة يتم إخضاعها إلى نظام المحاصصة، وأخرى يغضون الطرف عن ملفات الفساد التي طالت القدرات التدريبية والتسليحية، ووفق ذلك يظل البعد السياسي حاضرًا ومؤثراً في مسار عمل المؤسسة العسكرية”.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق