سياسة وأمنية

إجراءات الكاظمي غير كافية.. الخروقات الادارية أساس الخطر داخل المنافذ

أكد الرئيس السابق لهيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي عدم كفاية الإجراءات التي اتخذتها حكومة الكاظمي للسيطرة على المنافذ الحدودية رغم أهميتها، مشيرا إلى أن ما يحدث داخل المنافذ من خرقات ادارية وتلاعب بالأوراق والمستندات هو الذي يشكل دائرة الخطر.

وقال العقابي في تصريح لوكالة يقين: إن “الخطوة التي قام بها رئيس الحكومة بنشر المفارز الامنية بالمنافذ الحدودية هي خطوة في غاية الأهمية، لان الحكومات السابقة وعلى الرغم من المطالبات الكثيرة لم تلبي هذا الامر طوال فترة حكم العبادي وعبدالمهدي، على الرغم من تعرض المنافذ للكثير من التهديدات الأمنية”.

وأضاف: أن “الفترة السابقة شهدت تدخل جهات تسبب بعدم تأمين المنافذ الحدودية، فلذلك تم تجاهل الطلبات الخاصة بفرض سلطة الدولة فيها”.

وتابع: أنه “خلال فترة الادارة السابقة التي استمرت نحو سنتين ونصف لم تتوفر أي حماية لمنافذ الحدودية”.

وأكد العقابي أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة اليوم بخصوص تأمين المنافذ الحدودية هي خطوة أولى إلا انها إجراءات غير كافية، لأن ما يحدث داخل المنافذ هو الذي يشكل دائرة الخطر.

وأشار إلى أن رجل الأمن مهمته الحماية وتوفير الأمن، إلا أن هنالك إجراءات إدارية وتلاعب بالأوراق والمستندات داخل المنافذ لا علم لرجل الأمن بها.

واستدرك: أن “الموظف يتعرض لأمرين اما التهديد كما حصل معي لأكثر من مرة حيث تعرض لتهديد السلاح من قبل عصابات اجرامية كانت تريد السيطرة على منفذ مندلي المحاذي لإيران، ومرة أخرى عند منفذ المنذرية، وهنالك عصابات وجهات خارجة عن القانون تقوم بعمليات ابتزاز وتهديد”.

ولفت إلى وجود اطراف داخل المنظومة الادارية بالمنافذ تعمل بشكل غير قانوني من خلال تغيير وصف المادة والكمية والنوعية، لهذا يجب تغيير المنظومة كاملة من اجل تطبيق وفرض القانون في المنافذ الحدودية.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق