سياسة وأمنية

الأمن النيابية: لايمكن إقرار قانون الخدمة العسكرية الإلزامية في الوقت الحالي

أكدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، أنه لا يمكن إقرار قانون الخدمة العسكرية الإلزامية، في الوقت الحالي.

وقال عضو اللجنة “علي الغانمي”، إن “إقرار هذا القانون، بحاجة الى جوانب فنية وإدارية، فيجب بناء معسكرات وبناء وحدات جديدة، كما أن القانون بحاجة الى توفير أموال طائلة لصرف الرواتب الى كل شاب يلتحق بهذه الخدمة، ولهذا نعتقد انه أن لا يمكن إقرار قانون الخدمة العسكرية الإلزامية، في الوقت الحالي”.

وبين الغانمي في تصريح صحفي، أن “القوانين، التي فيها جنبة مالية، لا يمكن للبرلمان إقرارها إلا بعد موافقة الحكومة العراقية، وقانون الخدمة العسكرية الإلزامية فيه هذه الجنبة، ولا يمكن إقراره إلا بعد موافقة الحكومة عليه، وحتى اللحظة لا توجد موافقة أو مسودة قانون جهزت من قبلها”.

وأفادت اللجنة القانونية النيابية، في وقت سابق، بعدم مناقشتها قانون الخدمة العسكرية الإلزامية، موضحة أن الحكومة لم ترسل بعد القانون إلى مجلس النواب.

وسبق أن أعلنت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، جاهزية قانون الخدمة الإلزامية في البلاد لإقراره من قبل البرلمان، وأكدت أهمية هذا القانون في المرحلة الراهنة، وأشارت إلى أن إقراره يحتاج الى “إرادة وتوافق سياسي”.

ويرى الخبير العسكري والاستراتيجي العراقي، أحمد الشريفي، أن “المؤسسة السياسية العراقية لا ترغب في أن تكون المؤسسة العسكرية العراقية على قدرة عالية من الردع، وهذه المعادلة تقف وراء تأخر ارتقاء الدور الوظيفي للمؤسسة العسكرية العراقية، فتارة يتم إخضاعها إلى نظام المحاصصة، وأخرى يغضون الطرف عن ملفات الفساد التي طالت القدرات التدريبية والتسليحية، ووفق ذلك يظل البعد السياسي حاضرًا ومؤثراً في مسار عمل المؤسسة العسكرية”.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق