سياسة وأمنية

عدم السيطرة على شركات الاتصال سيؤدي إلى تسريب معلومات حساسة

قال عضو مجلس النواب ،علي الغانمي،إن “اغلب مؤسسات الدولة ومنها الأمنية لديها عقود مع شركات الهاتف النقال بالتالي عدم سيطرة الدولة على تلك الشركات سيؤدي الى تسريب المعلومات الحساسة“.

وأشار إلى “ضرورة رقابة وسيطرة الدولة على تلك الشركات من اجل الحد من عمليات تسريب تلك المعلومات”، مبينا ان “الأفضل إيقاف تجديد عقود تلك الشركات والمجيء بشركات وطنية مؤمنة ورصينة”.

وكانت محكمة بداءة الكرخ، التابعة لمجلس القضاء في العراق أبلغت شركات الاتصالات الثلاث في العراق، بقرار إيقاف تجديد تراخيصها للعمل.

وفي وقت سابق، أكدت لجنة الخدمات النيابية، عدم وجود أي جهة بإمكانها إيقاف سرقات شركات الاتصالات في العراق لسيطرة مافيات وعصابات كبيرة عليه.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن بعض الجهات السياسية النافذة عملت إفشال مشروع الشركة الوطنية للاتصالات، مبينةً أن شركات الاتصالات الأجنبية أضاعت مليارات الدولارات دون أي جدوى اقتصادية، مشيرةً أن “الشركات الأجنبية يسودها الغموض والفساد في كثير من عقودها والتي لم تراع المصلحة العامة للمواطن ولم يستفد منها البلد طوال السنين السابقة على مستوى الفرد والدولة”.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق