سياسة وأمنية

المالية النيابية: تحديد عدد موظفي كوردستان يحتاج إلى لجنة رقابية

أكدت اللجنة المالية النيابية، أن تحديد عدد موظفي كوردستان العراق يحتاج إلى لجنة من الرقابة المالية.

وقال عضو اللجنة “أحمد حمة” في تصريح صحفي، إن “تحديد عدد الموظفين في كوردستان العراق يحتاج إلى لجنة من الرقابة المالية لتدقيق هذا العدد، وأن الدستور لا يمنع ربط موظفي الإقليم مع الحكومة الاتحادية”.

وأضاف حمة، أنه “لا يتصور وجود درجات وظيفية في موازنة العام 2021، وإنما يوجد فيها حركة الملاك وهي توظيفات بدلاً من المتقاعدين”.

وأشار حمة إلى أن “تخصيص الدرجات الوظيفية ليس من صلاحيات اللجنة المالية، وإنما من مسؤولية الحكومة”.

وكانت اللجنة المالية النيابية، أكدت في وقت سابق وجود 230 ألف درجة وظيفية تنتظر التخصيص خلال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.

وقال عضو اللجنة “ناجي السعيدي”، إن أكثر من 230 ألف درجة وظيفية كان من المؤمل إطلاقها ضمن موازنة 2020، إلا أن انخفاض أسعار النفط تسبب بتعطيلها، لافتاً إلى أن الدرجات الوظيفية ستضمن في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 في حال توفر التخصيص المالي لها.

يشار إلى أن تفشي البطالة بين العراقيين دفع إلى لجوء الآلاف للخروج بتظاهرات احتجاجية منذ تشرين الأول 2019، تطالب بالوظائف والخدمات والإصلاح.

ورغم أن نسبةَ البطالةِ في العراق بلغت في أواخر سنة 2019 كانت 22%، فقد ارتفعت هذه النسبةُ الآنَ لتصل إلى 40%، وذلك نتيجة تفشي فيروسِ كورونا وحظرِ التجوال.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق