سياسة وأمنية

الحكومة لم تضع إجراءات حقيقية لإجراء الانتخابات المبكرة

أكد عضو مجلس النواب “رياض محمد”، أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لم تضع إجراءات حقيقية لإجراء الانتخابات المبكرة.

وقال محمد في تصريح صحفي، إن “الكاظمي حدد موعد إجراء الانتخابات خلافا للدستور ويعد خطوة سياسية من قبله”، لافتا إلى أن “حكومة الكاظمي لم تباشر بخطوات حقيقية لإجراء الانتخابات المبكرة”.

وأضاف أن “تحديد موعد الانتخابات ليس من اختصاص الكاظمي بل هنالك مفوضية هي من تحدد الموعد وفقا لإجراءاتها الفنية”، مبينا أنه “تم تسجيل نقاط كثيرة على الحكومة الكاظمي والشارع لا يتحمل الإخفاقات المتكررة”.

وتابع أن “الكاظمي وعد بتقديم ورقة إصلاحات ولم يفي بالوعود المقدمة ومنها اقتصادية وسياسية”.

واستبعد عضو مجلس النواب “باسم الخشان”، الأسبوع الماضي، نجاح الانتخابات المبكرة الذي دعا إليها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

ويعزو الخبير القانوني طارق حرب موقف النواب المعارض للانتخابات المبكرة إلى “خشيتهم من فقدان مقاعدهم، ورغبتهم في البقاء فترة أطول بالبرلمان، في وقت يغلي فيه العراق على صفيح ساخن في أعقاب الاحتجاجات الشعبية التي تجتاح البلاد منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي كان أحد مطالبها الرئيسية تغيير قانون ومفوضية الانتخابات والقضاء على الفساد والبطالة.

ويعد مشروع قانون الانتخابات الجديد المعضلة الأكبر أمام إجراء الانتخابات، حيث لا يزال المشروع يراوح مكانه منذ العام الماضي بسبب خلافات الكتل السياسية على بعض بنوده.

وكان البرلمان العراقي قد بدأ أواخر العام الماضي بمناقشة تشريع القانون الجديد تحت ضغط احتجاجات شعبية طالبت بتشريع قوانين إصلاحية. ومن المنتظر أن يفسح القانون الجديد المجال أكثر أمام صعود المستقلين والكتل الصغيرة إلى البرلمان.

إلا أن الخلافات لا تزال قائمة بشأن بنود رئيسية في القانون بينها البنود المتعلقة باعتماد دائرة انتخابية واحدة على مستوى المحافظة الواحدة أو الدوائر المتعددة، وكذلك اعتماد التصويت المباشر للمرشح أو التصويت لصالح القائمة الانتخابية.

ورغم تحديد موعد الإنتخابات المبكرة، إلا أن البرلمان لم يشهد أي تحرك لاستئناف جلساته بغية مناقشة استكمال تشريع القانون.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق