سياسة وأمنية

القانونية النيابية: مساران أمام البرلمان بشأن قانون الانتخابات

أكدت اللجنة القانونية النيابية، عدم وجود توقيت محدد لإنجاز تعديل قانون الانتخابات، مشيرة إلى أن مجلس النواب أمام مسارين لحسم قانون الانتخابات.

وقال عضو اللجنة “حسين العقابي”، في تصريح صحفي، إن “مجلس النواب أمام مسارين الأول غير واضح وهو الدوائر المتعددة والتي تحتاج إلى إحصاء سكاني وترقيم الدور والمحلات، والأخر هو جعل المحافظة دائرة واحدة والمرشح الأعلى أصوات بغض النظر عن قائمته خاسرة أو رابحة”.

وتابع، أن “الذهاب إلى خيار المرشح الأعلى أصواتاً من شانه إنجاز القانون خلال أسبوع في حين الذهاب باتجاه الدوائر المتعددة ستعقد الأمور”، مؤكداً “ضرورة الإسراع بحسم قانون الانتخابات”.

ويعد مشروع قانون الانتخابات الجديد المعضلة الأكبر أمام إجراء الانتخابات، حيث لا يزال المشروع يراوح مكانه منذ العام الماضي بسبب خلافات الكتل السياسية على بعض بنوده.

وكان البرلمان العراقي قد بدأ أواخر العام الماضي بمناقشة تشريع القانون الجديدة تحت ضغط احتجاجات شعبية طالبت بتشريع قوانين إصلاحية. ومن المنتظر أن يفسح القانون الجديد المجال أكثر أمام صعود المستقلين والكتل الصغيرة إلى البرلمان.

إلا أن الخلافات لا تزال قائمة بشأن بنود رئيسية في القانون بينها البنود المتعلقة باعتماد دائرة انتخابية واحدة على مستوى المحافظة الواحدة أو الدوائر المتعددة، وكذلك اعتماد التصويت المباشر للمرشح أو التصويت لصالح القائمة الانتخابية.

ورغم تحديد موعد الانتخابات المبكرة، إلا أن البرلمان لم يشهد أي تحرك لاستئناف جلساته بغية مناقشة استكمال تشريع القانون.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق