سياسة وأمنية

عقود بمليارات الدولارات تسبب أزمة ببغداد

قال مصدران حكوميان، ومصدر سياسي مطلع إن عقوداً استثمارية بمليارات الدولارات في بغداد سببت أزمة بين هيئة الاستثمار العراقية ولجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية العراقية، وأن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تحاول التدخل لتمرير العقود.

وقال مصدر حكومي عراقي مطلع إن “عقودا لاستثمار نحو 1600 فدان من الأراضي المحيطة بمطار بغداد منحت لشركات أجنبية بينها شركات أميركية لبناء مجمعات سكنية، ومجمع الجامعة الأميركية، وملاعب رياضية في المنطقة المحيط بمطار بغداد”.

وبحسب المصدر فإن “نوابا من لجنة الاستثمار النيابية يحاولون عرقلة تلك العقود وهم يحشدون أبناء المناطق المحيطة بالمطار للتظاهر ورفض إقامة مشاريع هناك”.

وكان بيان للجنة الاستثمار النيابية العراقية قال إن إجازات استثمار منحت لمشروع مجاور لمطار بغداد بمساحة 1600 دونم تصل قيمة الأرض الممنوحة من خلالها “مجانا” إلى “أربعة ترليون دينار (نحو 3.25 مليار دولار)”.

وطالبت اللجنة بـ”إيقاف العمل بالإجازات الممنوحة في فترة استقالة حكومة عادل عبد المهدي وفترة جائحة كورونا”، وأوصت بـ”سحب يد رئيس هيئة الاستثمار ومدير النافذة الواحدة ومدير الدائرة القانونية ومدير عام عقارات الدولة”.

وطالبت اللجنة، بـ”إيقاف التعاون مع هيئة الاستثمار بكافة الأشكال”، وحملت رئيس الحكومة“المسؤولية والتبعات القانونية على هدر المال العام“، وطالبته بـ”إحالة رئيس الهيئة ومدير النافذة ومدير الدائرة القانونية إلى التحقيق وسحب يدهم لحين انتهاء التحقيق”.

وهاجمت اللجنة هيئة الاستثمار مؤكدة أن ” هذه المؤسسة أصبحت لا تحمل اَي جدوى اقتصادية بل على العكس أصبحت من أكبر أبواب الفساد بسبب مسؤوليها وأصبحت تهدد بقاء أصول الدولة بسبب تماديهم في الإصرار على الفساد الذي أوصل رسالة بأنهم لا يخشون من المحاسبة وأنهم فوق القانون”.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق