سياسة وأمنية

الأمن النيابية تحمل حكومة عبدالمهدي انتشار السلاح المنفلت وضعف القانون

حمل عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية “عبد الخالق العزاوي”، حكومة رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي مسؤولية انتشار السلاح المنفلت بشكل كبير في الآونة الأخير.

وقال العزاوي في تصريح صحفي، إن “حكومة عبد المهدي بسبب ضعفها أدت إلى التأثير بشكل سلبي على أدوات القانون، وانتشار السلاح المنفلت خارج سلطة الدولة”.

وأضاف أن “مجلس الوزراء أقر عدم ممانعته وجود بندقية أو مسدس لدى كل عائلة عراقية، لكن أن نرى مركبات تحمل تسميات الجناح المسلح لهذه العشيرة أو تلك وهي تمتلك هاونات وأسلحة متوسطة وثقيلة فهذا خطر كبير سيتسبب بنشر الفوضى بالبلاد”.

وفي وقت سابق، أشار عضو مجلس النواب “رعد المكصوصي” إلى أن “كل حكومات ما بعد 2003 أخفقت في حصر السلاح بيد الدولة. بل إن جهات متنفذة عملت على توزيع السلاح لغايات سياسية وأخرى تتعلق بتأمين مشاريعها في الجنوب والسيطرة على بعض الموارد عبر التهديد والابتزاز.

وقال المكصوصي، إن المشكلة الأهم في العمل الحكومي هي أن الظروف لم تتناسب مع غالبية الحكومات، وكان من المفترض أن ينجز هذا الملف في عهد حكومة حيدر العبادي، إلا أن الحرب على داعش والانشغال بها أرجأ ذلك. كما أن حكومة عادل عبد المهدي لم تدم طويلاً بسبب مطالبة المتظاهرين باستقالته، لذلك الأمل معقود حالياً على حكومة مصطفى الكاظمي”.

وقال المكصوصي، أن “تطبيق مشروع حصر السلاح لا يحتاج من الحكومة تخصيصات مالية أو جلسات برلمانية كثيرة، إنما إرادة حقيقية من رئيس الحكومة لمنع كل الأعمال التي ترهب الناس في مدن العراق. وهو بحاجة إلى إقحام الأجهزة الأمنية لضبط الأمن وإنهاء معاناة العراقيين في مناطق الجنوب”.

ولم تتمكن الحكومات السبع التي تعاقبت على إدارة العراق بعد العام 2003 من تطبيق مشروع “حصر السلاح بيد الدولة”، رغم تضمين هذا الملف في برنامجها، مع استمرار المشكلة التي باتت تنهك أمن المدن الجنوبية والعاصمة بغداد.

ويمثل “السلاح المنفلت” أخطر القضايا، التي تواجه حكومات العراق منذ 2003، نظرا لضخامة وتنوع هذا الملف ما بين الأحزاب والعشائر والميليشيات، حيث ما زالت هذه الأزمة قائمة حتى الآن.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق