سياسة وأمنية

ماهي ضرورات الانتخابات المبكرة؟

قال القاضي السابق “علي التميمي” في حديث خاص لـ”وكالة يقين” إنه تم التصويت من قبل البرلمان على قانون الانتخابات الجديد والذي بقي في أروقة مجلس النواب لتعلق الامر بالتصويت اللاحق على الجدول أو الملحق المتعلق بتحديد الدوائر الانتخابية التي عددها 240 دائرة في عموم العراق.

وأكد أنه يحتاج مجلس النواب أن يصوت على ملحق الدوائر؛ لان هذا الملحق جزء من المادة 15 من هذا القانون والتي أجلت التصويت لاحقا على هذا الملحق.

وأضاف، أن تقسيم البلد إلى دوائر متعددة هو الأفضل في تحقيق إرادة الناخبين كما يحقق إرادة تمثيل النساء الكوتا وتمثيل الأقليات أيضا.

وتابع، أن البرلمان ملزم بالتصويت بموجب المادة 8 من هذا القانون، كما أن بإمكان النازحين التصويت وكذلك كركوك لوجود الانتخاب البايومتري والذي يحقق العدالة.

وأكد، أن تشكيلة المحكمة الاتحادية تعاني من عدم اكتمال نصابها بعد إلغاء المادة 3 من قانونها والتي كانت تتيح ترشيح أعضاء المحكمة من مجلس القضاء إلى رئاسة الجمهورية لإصدار المراسيم،وقد ألغت المحكمة الاتحادية هذه المادة، وبعد شغور احد الأعضاء، وحيث إن المادة 5 من قانونها توجب أن تعقد جلسات المحكمة بحضور كامل هيئة المحكمة وبعكسه تكون قراراتها غير صحيحة.

وأشار إلى أن،المحكمة الاتحادية هي من يصادق على النتائج النهائية للانتخابات فلا يمكن وفق هذه الحالة المصادقة على أي انتخابات.

ويرى التميمي، أن الحل هو أن يقوم مجلس النواب بتشريع قانون بالعودة إلى المادة 3 من قانون المحكمة الاتحادية مع تعديل المادة 3 بحيث يكون ترشيح الأعضاء مشتركا بين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء بالتشاور؛ لان تشريع قانون المحكمة الاتحادية صعب إذ يحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء المجلس وهذا صعب وفق المادة 92 دستور.

وختم، أما قانون الانتخابات الجديد المتكون من 50 مادة فالخلاف على المادة 15 منه حول الدوائر الانتخابية هل تقسم المحافظة إلى دوائر متعددة أم هي دائرة واحدة، وهذا يمكن حسمه بالتصويت وفق المادة 59 من الدستور وان كانت الدوائر المتعددة هي الأفضل لأسباب مختلفة منها حسن الاختيار، والشفافية، والاتيان بالكفاءات، وإبعاد هيمنة الكتل السياسية الكبيرة، وسهولة الانتخابات، وضمان مشاركة واسعة لأنه مطلب جماهيري.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق