سياسة وأمنية

دعوات لتخصيص نسبة من إيرادات منفذ مندلي لمناطق شرق ديالى

دعا عضو مجلس النواب “مضر الكروي”، الحكومة إلى اتخاذ قرار استثنائي عبر تخصيص جزء من الإيرادات المالية لمنفذ مندلي لدعم و”انقاذ” مناطق شرق محافظة ديالى.

وقال الكروي في تصريح صحفي، إن “مناطق شرق ديالى وخاصة ناحيتي مندلي وقزانية تعيش وضعا مأساوي للغاية مع ارتفاع كبير لمعدلات البطالة والفقر، وهي الأعلى على مستوى المحافظة، وهي بحاجة ماسة لدعم حكومي عاجل في ملف الخدمات الرئيسية”.

وأضاف الكروي، أن “مناطق شرق ديالى قدمت مئات القتلى والجرحى في مواجهة الإرهاب وحان الوقت لدعم أهاليها وعشائرها من خلال قرار استثنائي يعطي نسبة محددة في إيرادات منفذ مندلي لتمويل مشاريع الخدمات الأساسية وخلق فرص العمل للعاطلين وتأمين إيصال المياه الصالحة للشرب لان نسبة كبيرة من الأهالي خاصة في القرى تعتمد على مياه الآبار الارتوازية”.

وتشهد مناطق شرق ديالى، وخاصة ناحيتي مندلي وقزانية وضعا اقتصاديا مترديا إضافة إلى نقض حاد بالخدمات العامة، مع ارتفاع كبير في معدلات البطالة والفقر.

وفي وقت سابق قال مدير ناحية مندلي (90كم شرق بعقوبة) “مازن الخزاعي”، إن “التبادل التجاري في منفذ مندلي الحدودي مع إيران شرق ديالى لايزال ضعيف للغاية ولم يتجاوز نسبة 30% قياسا بالفترة التي سبقت إغلاقه في آذار الماضي بسبب تداعيات جائحة كورونا”.

وأضاف الخزاعي في تصريح صحفي، أن “3 أسباب رئيسية تقف وراء تدني معدلات نشاط منفذ مندلي هي تأثير منافذ كوردستان القريبة من حدود ديالى والمرونة العالية وانخفاض نسبة الضرائب بالإضافة إلى تأخر الكثير من الشركات والمخلصين الجمركين إكمال إجازاتهم ووجود ضرائب بحق الكثير منهم”، لافتا إلى أن هناك سبب آخر وهو أن كل إجراءات المرونة التي كانت موجودة في منفذ مندلي ألغيت وهناك تشديد في تطبيق كل الإجراءات”.

ويعتبر فساد المنافذ الحدودية في العراق أحد أكبر ملفات الفساد دون إيجاد حلول له، إلا أن الملف لم يحسم بسبب سيطرة ميليشيات مسلحة التابعة لإيران في محافظات جنوبي البلاد على إدارة تلك المنافذ.

وتخضع المنافذ الحدودية لسيطرة متنفذين سياسيين وفصائل مسلحة وقادة أمنيين فاسدين، في وقت لا تحصل الحكومة على موارد من المنافذ الرسمية إلا بنحو 10 بالمائة فقط، وفقا لمسؤولين حكوميين.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق