سياسة وأمنية

تحذيرات من عقود كهرباء جديدة ودعوات للتحقيق

حذرت لجنة الطاقة النيابية من عقود كهرباء جديدة أخطر من جولات التراخيص، فيما دعت إلى تشكيل لجنة تحقيقية لكشف المتسبب بهدر المال العام.

وقال عضو اللجنة النائب جمال المحمداوي  في بيان إن “عقود وزارة الكهرباء التي أبرمتها مع شركات استثمارية بصيغة تأخذ أو تدفع (Take-or-pay) تقضي بأن يدفع العراق مبالغ مالية ضخمة دون أن يستلم الطاقة الكهربائية”، مؤكداً “ضرورة إيقاف هذه الصيغة من التعاقدات أو استبدالها بصيغة أخرى”.

وأضاف أن “التقارير المالية تكشف حجم الضرر الذي لحق الاقتصاد الوطني من خلال التعاقد مع شركات استثمارية لإنتاج الطاقة الكهربائية وشراءها من قبل وزارة الكهرباء وفق صيغة تعاقدية تعرف بتأخذ أو تدفع والتي تكلف العراق غرامات مالية لا مبرر لها”، مبيناً أنها “لا تقل خطورة وضرر على الاقتصاد الوطني من جولات التراخيص النفطية”.

وأوضح المحمداوي ان “من بين هذه المحطات التي تعمل وفق هذه الصيغة محطة الرميلة بتعاقد مع شركة الشمارا، ومحطة العمارة الواقعة في محافظة ميسان بتعاقد مع شركة العمارة للاستثمار، ومحطة بسماية ببغداد وبتعاقد مع شركة الماس القابضة”.

وتابع أن “معدل الطاقة المتعاقد على شراءها في محطة بسماية مثلا، يبلغ 90٪ والوزارة ملزمة وفق صيغة (تأخذ أو تدفع) بشراء هذه الطاقة وان لم تستلمها فعليا في حالة عدم تحمل الشبكة الوطنية أو سقوط احد  أبراج النقل أو بسبب مشاكل الوقود”.

وأشار عضو الطاقة إلى أنه “بسبب هذه الصيغة في محطة بسماية دفع العراق مبلغ (145772806) دولارات ( مائة وخمسة وأربعون مليون وسبعمائة واثنان وسبعون الف وثلاثمائة وستة دولار) إلى شركة الماس القابضة دون أن يستلم الطاقة الكهربائية من حزيران /2017 ولغاية آذار /2019”.

وطالب المحمداوي بـ”ضرورة مراجعة هذه الصيغة التعاقدية بأسرع وقت واجراء تعديل العقود وفق صيغة تضمن عدم خسارة العراق مبالغ إضافية، ومحاسبة وزراء الكهرباء ولجان الطاقة الوزارية الذين وافقوا على إبرام العقود بهذه الصيغة”.

ودعا إلى “تشكيل لجنة تحقيقية لكشف المتسبب بهذا الهدر في المال العام واستدعاء الجهات الاستشارية في وزارة الكهرباء وبيان حقيقة المتسبب في ضياع أموال الشعب العراقي، والزام الوزارات والجهات الحكومية بعدم إجراء أي تعاقد بهذه الصيغة نهائيا”.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق