سياسة وأمنية

من يهدد الاستقرار سيكون هدفاً للقوات الأمنية

علق الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة “يحيى رسول”، على العمليات العسكرية التي بدأت اليوم لحصر السلاح بيد الدولة في بغداد والبصرة، مبينا إن كل من يهدد الاستقرار سيكون هدفاً للقوات الأمنية.

وقال رسول في تصريح متلفز تابعته وكالة “يقين”، إنه “انطلقت عملية لمصادرة السلاح في منطقتين ببغداد هما الفضيلية وحسينية المعامل بمشاركة جهاز مكافحة الإرهاب وقوات عمليات بغداد وتم في الأولى القبض على 5 مطلوبين أحدهم وفق المادة 4 إرهاب والبقية وفق المادة 406 قتل واحد المطلوبين اطلق النار على القوات الأمنية وتم القبض عليه، وفي حسينية المعامل تم القبض على 3 مطلوبين بحوزتهم بيكسي ورشاشات والعمليتان انتهيتا في السابعة صباحاً”.

وأضاف أنه “في البصرة أيضاً انطلقت عملية بمشاركة طيران الجيش لنزع السلاح المنلفت شمال وجنوب المحافظة وتم القبض على مطلوبين ومصادرة أسلحتهم ومواد التفجير التي بحوزتهم، فضلا عن القبض على مطلوب هارب من سجن بادوش”.

وأشار رسول إلى أن “القوات الأمنية ستضرب بيد من حديد كل من يستهدف المواطنين، ولن تكون هناك أي منطقة خارج سلطة الدولة ولن يسمح لأي أحد بخرق القانون”.

وتابع أن “كل من يهدد الاستقرار سيكون هدفاً للقوات الامنية”.

وفي وقت سابق، كشفت قيادة العمليات المشتركة، نتائج عملية نزع السلاح في محافظة البصرة بعد ساعات على انطلاقها.

وذكرت القيادة في بيان، أن “قيادة عمليات البصرة والقطعات الملحقة بها، بعد ما باشرت بعملية أمنية لغرض مداهمة وتفتيش عدد من المناطق في المحافظة، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار والقبض على المطلوبين ونزع الأسلحة غير المرخصة، حيث كانت على محورين، المحور الشمالي لمداهمة وتفتيش مناطق (المدينة – القرنة المدير الماجدية – الكرمة)”.

وأضافت، أن “المحور الجنوبي لمداهمة وتفتيش مناطق (الفاو – صفوان – مخفر جبل سلام – مخفر خرائج – مخفر جريشان)”.

وأشار البيان إلى أن العملية “أسفرت عن إلقاء القبض على 10 من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، والعثور على 3 أكياس من مادة C4 مع TNT وزورق و12 غرام من المواد المخدرة، ورشاشتين BKC، و7 بنادق نوع كلاشنكوف و3 أخرى نوع GC، وبندقية قنص مع ناظور وقاذفة ( 40 ) ملم ومسدس، فضلا عن مجموعة من 7 حاويات عتاد أحادية 12 ملم، كما تم العثور على( كسريتين) وصاعق”.

ولفت البيان إلى أن “الملقى القبض عليهم، تم إرسالهم للجهات المختصة لإكمال أوراقهم التحقيقية، فيما تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا”.

ولم تتمكن الحكومات السبع التي تعاقبت على إدارة العراق بعد العام 2003 من تطبيق مشروع “حصر السلاح بيد الدولة”، رغم تضمين هذا الملف في برنامجها، مع استمرار المشكلة التي باتت تنهك أمن المدن الجنوبية والعاصمة بغداد.

ويرى الخبير بالشؤون الأمنية في العراق “أحمد الشريفي”، أن “الحكومة العراقية الحالية غير قادرة على ضبط السلاح المنفلت ومعاقبة المتاجرين به، ولا سيما أن عملية بيع وشراء واستخدام السلاح لا تقتصر على العشائر، بل تدخل على هذا الخط جهات حزبية وأخرى سياسية تسعى إلى تنفيذ مشاريعها”.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق