سياسة وأمنية

باحثون يرجحون حدوث مواجهات مستقبلية مع الميليشيات في البصرة

رجحت أوساط أكاديمية عراقية أن تفضي العملية الأمنية لحصر السلاح في البصرة إلى مواجهة ورد فعل من قبل الميليشيات التي باتت تخشى على مصالحها التي تتعلق بالجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والتهريب والإتاوات والنفوذ والمصالح الاقتصادية.

وقال الباحث في الشأن الأمني حسين علاوي في حديث لوكالة يقين: إن “العملية الأمنية في البصرة تأتي من المستوى التكتيكي التي لها الحاجة وفق لتقدير الموقف من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة، في مواجهة الجماعات الخارجة عن القانون والتي عرفت بمجاميع الكاتيوشا، وبدات العمليات بنزع سلاح العشائر في المناطق الجنوبية والذي يعتبر سلاحاً يهدد الأمن والأستقرار الوطني”.

وأضاف علاوي: أن “تقدير الموقف من قبل القائد العام للقوات المسلحة يأتي بمسارين الأول هو المسار السياسي الذي يعتمد على الحوار مع القوى السياسية العراقية، أما المسار الثاني هو مسار المنع إذ لا يمكن لحكومة عمرها 100 يوم ان تستخدم خيار المواجهة إنما يمكن ان تأخذ جانب التحييد لحين بناء القدرات الأمنية والقوات المسلحة لستة اشهر قادمة على اقل تقدير إن لم ينجح المسار السياسي”.

وتوقع علاوي ان يكون هنالك مواجهة ورد عنيف من قبل الميليشيات لأن هنالك مصالح تتعلق بالجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والميليشيات المسلحة والتهريب والإتاوات والنفوذ والمصالح الاقتصادية الغير مشروعة لكون مصالحها سوف تتأثر، خاصة اذا ما علمنا انها تتخذ من النزاعات العشائرية غطاءا لحركاتها المسلحة.

ودعا الخبير الأمني إلى تفعيل القوانين الخاصة بعملية الحصول على السلاح كونها مشكلة كبيرة، وعلى مدى 17 سنة هنالك قوانين سنها البرلمان ولم تنفذ لغاية الان، لافتا إلى ان القانون العراقي حدد الفئات المشمولة باقتناء السلاح إلا ان هذا القانون لم يطبق، مشددا على ضرورة نزع السلاح المنفلت وان يطبق هذا القانون وفق بنوده وفقراته من اجل عودة حياة جديدة للعراقيين وان تكون هنالك دولة لا أن تتحكم اللا دولة في مصير البلد.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق