سياسة وأمنية

دعوات لتعديل بعض بنود قانون “مناهضة العنف الأسري”

دعا عضو مجلس النواب “أزاد حميد شفي”، إلى مراجعة وتعديل بعض بنود قانون “مناهضة العنف الأسري”، محذراً من وجود مضامين “تخريبية” تهدد استقرار المجتمع العراقي .

وقال شفي في تصريح صحفي، إنه بعد اطلاع أولي على ما يسمى بقانون “مناهضة العنف الأسري” ومراجعة الفقرات الواردة فيه وبمشورة بعض المؤمنين والمثقفين وجدناها مواداً منها لا توائم مع بعض النصوص التشريعية كالدستور وبعض النصوص الدينية والقوانين العراقية الأخرى”، لافتاً إلى أن “مشروع قانون العنف الأسري يتضمن مضامين خطيرة تنذر بعواقب تخريبية تستهدف استقرار العائلة والمجتمع العراقي”.

وأكد شفي، أن “بعض بنود القانون تسلب حق تربية وتأديب الوالدين لأولادهم وتعتبره جريمة عنف اسري وهو ما يخالف الدستور العراقي في المادة ٢٩ التي نصت على أن (تحافظ الدولة على كيان الأسرة وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية وتكفل للأولاد حق على والديهم في التربية والرعاية والتعليم، وللوالدين حق على أولادهم في الاحترام والرعاية)”، مشيراً إلى أن “القانون يناقض مبدأ قوامة الرجل على المرأة”.

ودعا شفي إلى “ضرورة قراءة القانون بشكل أعمق وعرضه على النصوص العليا في حال تم تقديمه بشكل رسمي للبرلمان العراقي مع مراعاة القيم العليا للشعب العراقي الأصيل”.

وواجه قانون العنف الأسري “منذ إعداده سجالات سياسية واسعة تخص الشرع والدين الإسلامي في بعض فقرات القانون، الذي ترى فيه القوى السياسية الإسلامية مساساً بالشرع”.

ولم يصل القانون إلى مرحلة النضوج الذي يجعل الجميع يتوافقون عليه.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق