سياسة وأمنية

عراقيون يطلقون وسم #الكتل_تسوف_قانون_الانتخابات

أطلق ناشطون عراقيون على منصة تويتر هاشتاك بعنوان #الكتل_تسوف_قانون_الانتخابات بعد محاولات الكتل السياسية بطرق مختلفة تسويف قانون الانتخابات وتأخيره وعدم إكماله والمصادقة عليه.

وقال أحد المغردين، إن أعضاء مجلس النواب يسوفون إكمال قانون الانتخابات (الدوائر المتعددة) لأنه يضر بمصالحهم الشخصية ويمنعهم من التمتع بالعديد من الامتيازات لذلك يماطلون بالموافقة على إكمال القانون.

أضاف آخر، أن الكتل النيابية تحاول تأجيل الانتخابات عن طريق تسويف تشريع قانون الانتخابات وكذلك تحاول تغير القانون الانتخابي لأنه لا يخدم مصالحهم.

بينما قال أحدهم، إن قانون الانتخابات الجديد هو الخطوة الأولى لإبعاد الفاسدين وسوف يكسر سيطرة الأحزاب السياسية ويبعدهم عن المناصب العليا لذلك يحاولون بشتى الطرق تسويف قانون الانتخابات.

ويعد مشروع قانون الانتخابات الجديد المعضلة الأكبر أمام إجراء الانتخابات، حيث لا يزال المشروع يراوح مكانه منذ العام الماضي بسبب خلافات الكتل السياسية على بعض بنوده.

وكان البرلمان العراقي قد بدأ أواخر العام الماضي بمناقشة تشريع القانون الجديدة تحت ضغط احتجاجات شعبية طالبت بتشريع قوانين إصلاحية. ومن المنتظر أن يفسح القانون الجديد المجال أكثر أمام صعود المستقلين والكتل الصغيرة إلى البرلمان.

إلا أن الخلافات لا تزال قائمة بشأن بنود رئيسية في القانون بينها البنود المتعلقة باعتماد دائرة انتخابية واحدة على مستوى المحافظة الواحدة أو الدوائر المتعددة، وكذلك اعتماد التصويت المباشر للمرشح أو التصويت لصالح القائمة الانتخابية.

من جانبه، يرى رئيس مجلس مفوضية الانتخابات الأسبق “عادل اللامي” أن إجراء انتخابات مبكرة ممكن في غضون 5 إلى 6 أشهر، بشرط وجود إرادة سياسية تتمثل في حل البرلمان لنفسه، وقانون قابل للتنفيذ، فضلا عن إكمال نصاب المحكمة الاتحادية، لكي تصادق على نتائج الانتخابات.

وقال اللامي، إن “الانتخابات تحتاج إلى ميزانية مالية تخصص للمفوضية، في حدود 250 إلى 300 مليون دولار، كما كانت التكلفة في الانتخابات الأخيرة”.

ويلخص الخبير القانوني “طارق حرب” خفايا ما يدور تحت قبة البرلمان العراقي، أن “بعض النواب يعملون على تأخير موعد الانتخابات قدر الإمكان”، في حين ينتظر الشارع موعد الانتخابات المبكرة على وقع تجدد المظاهرات.

ويعزو حرب موقف النواب المعارض للانتخابات المبكرة إلى “خشيتهم من فقدان مقاعدهم، ورغبتهم في البقاء فترة أطول بالبرلمان، في وقت يغلي فيه العراق على صفيح ساخن في أعقاب الاحتجاجات الشعبية التي تجتاح البلاد منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي كان أحد مطالبها الرئيسية تغيير قانون ومفوضية الانتخابات والقضاء على الفساد والبطالة.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق