سياسة وأمنية

دعوات لشمول أسلحة الميليشيات الولائية بحصر السلاح المنفلت

شددت أوساط أكاديمية عراقية على ضرورة أن تشمل عمليات حصر السلاح بيد الدولة التي أطلقتها العمليات المشتركة مؤخرا، الميليشيات الولائية القريبة من إيران.

وأكد الخبير الأمني إحسان قيسون أن السلاح المنفلت ينتشر لدى ثلاث فئات أخطرها الميليشيات الولائية التي يجب أن تصلها عملية حصر السلاح بيد الدولة.

وقال قيسون في تصريح لوكالة يقين: إن “هنالك أكثر من ٦ مليون قطعة سلاح متوسط وثقيل خارج سيطرة الدولة”.

وأضاف: أن “السلاح تملكه ثلاث فئات، الاولى هي ميليشيات عشائرية تأتمر بأمر قائد ميليشيا او مسؤول حزبي او شيخ عشيرة خارج عن القانون، وأخرى ميليشيات تابعة للاحزاب أما الثالثة فهي الميليشيات الولائية التابعة للحرس الثوري الإيراني والتي تعتبر من اخطر الجهات المسلحة في العراق، والتي لها اليد الطولى في نشر الفوضى ودعم عمليات الابتزاز والتهريب”.

وأكد على وجوب نزع سلاح هذه الفئات بأي شكل من الإشكال، مبينا أن بدء العمليات من العشائر هو خطوة جيدة لكن يجب ان يتبعها إجراء سريع لنزع سلاح الميليشيات.ؤ

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق