سياسة وأمنية

هدر بالمال العام في أحد عقود وزارة الكهرباء

أكد عضو مجلس النواب عن اللجنة القانونية، أمجد العقابي، وجود هدر بالمال العام، يقدّر بملايين الدولارات في أحد عقود وزارة الكهرباء.

وتضمنت وثائق صادرة عن العقابي، عقد بسماية الكهربائية الاستثمارية، سعة (4500) ميكا واط، ثبت فساده وبالأدلة، حيث قامت وزارة الكهرباء في 9\6\2019 بزيادة سعة المحطة من (3000 إلى 4500) ميكا واط، بالرغم من الفساد الكبير الموجود في العقد الأول دون أن تقوم بتعديل العقد”.

وأضاف العقابي بحسب الوثائق، أن “وزارة الكهرباء قامت بدفع مبلغ 11782079 دولار عن قيمة الطاقة المستهلكة داخل المحطة والتي تشمل أجهزة تبريد وإنارة المحطة وهذا غير موجود في العقد”.

وتابع: “تحملت الوزارة مبلغا قدره 51714510 ألف دولار عن قيمة الطاقة المتاحة بسبب الشوائب المصاحبة للوقود، إذ كان على الشركة المتعاقدة أن تقوم بنصب منظومة فلاتر ميكانيكية كما هو معمول به في المحطات التابعة للوزارة لكنها لم تفعل”.

ويشير العديد من الخبراء والباحثين في الشأن العراقي إلى أن ملف الفساد المالي والإداري هو المعضلة الرئيسية التي تقف عائقاً أمام تحسن واقع الكهرباء في العراق، إذ تكشف الوثائق عجز الحكومات المتعاقبة في توفير الكهرباء رغم إنفاق عشرات مليارات الدولارات، والتي كانت تكفي لبناء أحدث الشبكات الكهربائية في العالم.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق