سياسة وأمنية

هل يحتاج العراق إلى تشريع قانون العفو العام ؟

قال القاضي السابق، علي التميمي، في تصريح خاص لـ”وكالة يقين” إن قانون العفو العام مهم جداً، والأسباب الموجبة لتشريع القانون، وفي كل الدول التي تشهد حروب وتبدأ صفحة جديدة تصدر قانون عفو عام عن السجناء.

والعراق بعد إنتهاء العمليات العسكرية، ووضعه تحت البند السابع لميثاق الأمم المتحدة، فهذه مبررات موجودة لإقرار قانون العفو العام،خاصة بعد مضي فترة طويلة من تشريع آخر قانون للعفو العام عام 2016 فيحتاح العراق أن يشرع القانون، بالاستثناءات والشروط.

وأكد أن أهمية القانون تكمن في زيادة اللحمة الوطنية، ويمكن للدولة أن تفتح صفحة جديدة وفق شروط لإقراره في سبيل عدم تكرار الجرائم.

ويقرّ مراقبون وسياسيون عراقيون بأنّ قانون “العفو العام” الذي أقرّ عام 2016 من قبل البرلمان يعتبر صورة واضحة من صور الالتفاف على القوانين وصياغتها بما يخدم الأحزاب والقوى السياسية، بعدما أفرغ من محتواه وتحول لقانون يستفيد منه المسؤولون المتهمون بجرائم الفساد.

وبحسب تقارير يقبع آلاف السجناء في العراق تحت أوضاع مزريّة في ظل تأخّر حسم قضاياهم، وأنّ تفشّي فيروس كورونا في ، يشكّل خطراً إضافياً على حياة المعتقلين، خاصّة وأنّ السجون تفتقر لأدنى مقوّمات ومتطّلبات الرعاية الصحّيّة اللازمة، وأنّ السلطات تعتقل أكثر من 60 ألف شخص، بينهم نحو 1000 امرأة، يتوزّعون على 13 سجناً، فضلاً عن عشرات السجون السرّيّة التابعة للمليشيات والأحزاب وفصائل الحشد.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق