سياسة وأمنية

موازنة العراق للعام الحالي تشغيلية بامتياز

قالت اللجنة المالية في مجلس النواب إن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 هي موازنة تشغيلية فقط.

وذكر مقرر اللجنة أحمد الصفار، أن “مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 موازنة تشغيلية بامتياز، فضلاً عن إنها لا تملك الغطاء الكافي لعشرة أشهر”، لافتاً إلى إن “الاقتراض الخارجي لا يمكن القيام به إلا لمشروع استثماري ، حيث يعد الاقتراض فشل حكومي وعبث بالمال العام”.

وأضاف أن “حجم الديون المترتبة على الحكومة وصلت إلى 25 مليار دولار خارجي 85 ترليون دينار داخلي”، مبيناً أن “الحكومة تقترض من دول لا تملك موارد وهذا أمر مؤسف”.

وأحالتْ وزارة التخطيط موازنة العام 2020 إلى الحكومة للمصادقة عليها، ومن ثم أحالتها لمجلس النواب لإقرارها ليتسنى إقرار قانون الاقتراض بهدف إطلاق مستحقات الموظفين والمواطنين للأشهر المتبقية من العام الحالي، مؤكدة العمل مع الجهات ذات العلاقة لأعداد موازنة العام 2021.

ويشير مراقبون إلى أن للموازنة المالية في العراق جناحين، تشغيلي وآخر استثماري، وأن تأخير إقرار الموازنة يعني تحويل الموازنة إلى موازنة دفع رواتب فقط وإلغاء الاستثمار، وبالتالي ارتفاع البطالة ما يتبعه من عواقب اقتصادية مثل دخول البلاد في ركود اقتصادي، خاصة في ظل انخفاض الطلب على النفط (المصدر الرئيسي للدخل في البلاد) بعد انتشار فيروس كورونا في البلاد.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق