سياسة وأمنية

رواتب الموظفين والمتقاعدين قد لا تؤمن للأشهر الـ 3 المقبلة

رجح عضو مجلس النواب عن اللجنة المالية ماجد عذاب الوائلي، أن “مجلس النواب سيوافق على طلب الحكومة تمرير قانون الاقتراض منعا للإحراج وتفاديا من إمكانية عدم تأمين الرواتب للأشهر المتبقية من السنة المالية من قبل الحكومة”، معتقدا أن “رواتب الموظفين والمتقاعدين للأشهر المقبلة ستكون ربما غير مؤمنة”.

وقال الوائلي، إن “وزارة المالية طلبت في وقت سابق من اللجنة المالية ومجلس النواب الموافقة على تمرير قانون اقتراض ثان يسهل عملية الاقتراض من البنوك المحلية بما يصل إلى (27) تريليون دينار عراقي لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين للأشهر المتبقية من السنة المالية الحالية”.

وأضاف، أن “اللجنة المالية النيابية رفضت هذا المقترح مما دفع بوزارة المالية إلى تبني فكرة إعداد قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 مجددا والمتضمنة على فقرات ومواد تسمح لها بالاقتراض المحلي”، مبينا أن “وزارة المالية واللجنة المالية النيابية بدأت بمفاوضات منذ شهر تموز الماضي بشأن تقديم قانون اقتراض جديد من عدمه”.

وتابع أن “وزارة المالية تبرر طلبها بتشريع قانون ثان للاقتراض أن الأموال التي خصصها القانون الأول لم تكفِ لتأمين احتياجات الرواتب للأشهر المقبلة”، لافتا إلى أن “وزارة المالية تعاني من عجز مالي يصل إلى ثلاثة تريليون دينار شهريا”.

وأكمل أن “وزارة المالية لم تقترض خارجيا بسبب تخوفها من تبعات هذه القروض التي قد تؤدي إلى انهيارات اقتصادية“، مؤكدا أن “الحكومة تتجه نحو الاقتراض من احتياطي البنك المركزي لكن بطريقة غير مباشرة عن طريق إصدار سندات خزينة للمصارف الحكومية”.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق