سياسة وأمنية

مقترح لحصر السلاح بيد الدولة في العراق

قدم عضو مجلس عبد الهادي السعداوي، مقترحاً الى الحكومة من اجل سحب السلاح الثقيل والمتوسط من العشائر والجهات الأخرى.

وقال السعداوي، إنه “بالنسبة للسلاح الثقيل والمتوسط يجب أن يكون بيد الدولة ولا يمكن ان يكون بيد العشائر او اية جهات أخرى ويجب على الحكومة ان تحاسب على السلاح المتوسط والثقيل”.

وأضاف، أن “الدولة لديها جهاز المخابرات والاستخبارات وبإمكانهما الوصول إلى السلاح الثقيل أو المتوسط وحتى الكواتم والحل لسحب السلاح من المدن والمناطق الريفية هو البدل النقدي وشراء السلاح من العشائر وتخصيص موازنة خاصة لهذا الموضوع”، مبينا أنه “منذ تأسيس الدولة العراقية فان العشائر لديها سلاح ولا يستطيع احد منعها من امتلاكه”.

ويؤكد مسؤولون أن “هناك أطرافاً سياسية مستفيدة من السلاح المنفلت في العراق، حيث تحقق من خلاله مكاسب ومغانم، وهذا ما يعرقل أي عملية عسكرية لفرض هيبة الدولة والقانون”.

ولم تتمكن الحكومات السبع التي تعاقبت على إدارة العراق بعد العام 2003 من تطبيق مشروع “حصر السلاح بيد الدولة”، رغم تضمين هذا الملف في برنامجها، مع استمرار المشكلة التي باتت تنهك أمن المدن الجنوبية والعاصمة بغداد. وانتقلت المشكلة من سلاح المليشيات والجماعات إلى تضخم أسلحة العشائر والقبائل التي تخوض بين أسبوع وآخر معارك، يدوم بعضها لعدة ساعات، يذهب ضحيتها أشخاص من الطرفين، وذلك لأسباب مختلفة، بين صراع على الأراضي الزراعية أو الثأر والمشاكل الاجتماعية الأخرى، خصوصاً في البصرة وذي قار وميسان.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق