سياسة وأمنية

عمليات الفساد في ملف الحصة التموينية وصلت إلى مستويات عالية

قال عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد في مجلس النواب “حامد الموسوي” في حديث لـ”وكالة يقين” إن عمليات الفساد في ملف الحصة التموينية وصلت إلى مستويات عالية، ساهمت فيها الكثير من أوجه الفساد إبتداءً من الوزير مروراً بكبار الموظفين والوكلاء والمدراء العامين وصولاً لوكلاء الغذائية، محذراً من وصول عمليات الفساد في وزارة التجارة إلى مراحل خطيرة وحرمان المواطنين من مفردات البطاقة التموينية، متهما الوزارة بأنها “باب لتمويل الأحزاب”.

وتؤكد السيدة “أم علاء” من بغداد عدم استلامها مادة الطحين والرز منذ شهر نيسان – أبريل الماضي، وإن آخر حصة تم استلامها من مادتي السكر والزيت تعود الى شهر آذار الماضي وكانت رديئة جداً ولا يمكن استهلاكها. وتابعت في حديثها لوكالة “يقين”: “ما زاد من الأعباء المالية لدينا هو ارتفاع الأسعار وعدم توفر مصادر الدخل، في الوقت الذي تأثرت أغلب الأعمال بسبب إجراءات حظر التجوال للوقاية من وباء كورونا”.

وأضافت: “الحكومة تتحمل مسؤولية معانتنا، وأثبتت الحكومات المتعاقبة عجزها عن الإيفاء بالتزاماتها في توفير مفردات البطاقة التموينية البائسة، حيث لم نعد نستلم سوى مادتين او ثلاثة في حين كانت تصل في السابق إلى أكثر من 10 مواد.

واتهم الباحث في الأمن الغذائي “على عودة” وزارة التجارة بالفشل في تأمين مفردات البطاقة التموينية وسوء الإدارة وتفشي الفساد. قائِلاً: “إن الأموال المخصصة للبطاقة التموينية في موازنة العام الماضي 2019 تقدر بترليون و700 مليون دينار عراقي، وهذا الرقم باستطاعته تأمين مفردات البطاقة التموينية بصورة جيدة ومنتظمة للمواطنين، في حال التعامل معه بصورة شفافة ونزيهة”، لافتا إلى إن “عدم انتظام توزيع مفردات البطاقة التموينية ليس بالجديد، وهو نتيجة طبيعية لتحكم الفاسدين والمتنفذين في هذا الملف منذ سنوات، وسط تجاهل الجهات الرقابية لمحاسبة هؤلاء، بسبب اشتراكها معهم في هذه الجريمة التي ترتكب بحق المواطنين”.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق