سياسة وأمنية

خبير: الدستور أوجب تقديم الحسابات الختامية للبرلمان قبل إقرار الموازنة

اكد الخبير القانون علي التميمي أن الدستور العراقي أوجب الحكومة تقديم الحسابات الختامية إلى البرلمان قبل إقرار الموازنة.

وقال التميمي في تصريح لوكالة يقين: إن المادة 62 من الدستور اوجبت على الحكومة تقديم الحسابات الختامية إلى البرلمان قبل إقرار الموازنة ، اما المادة 8 من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 اوجبت على وزارتي المالية والتخطيط تقديم مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس الوزراء مطلع شهر أيلول من كل عام”.

واوضح التميمي أن المادة 11 من قانون الإدارة المالية اوجب مجلس الوزراء بعد استلام الموازنة تقديمها إلى البرلمان بعد مناقشتها منتصف شهر تشرين الأول ، في حين المادة 13 من هذا القانون قالت في حالة عدم إقرار قانون الموازنة العامة حتى 31 من شهر كانون الأول يصدر وزير المالية تعليمات بالصرف بنسبة 1 / 12 من إجمالي المصروفات.

واشار الى ان قانون الاقتراض الداخلي والخارجي لعام 2020 ، فهو فقط يمكن بموجبه الاقتراض الداخلي والخارجي لعام 2020 فقط وليس كل الاعوام.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق