سياسة وأمنية

ثلاثة مقترحات بشأن الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات

كشف عضو مجلس النواب “حسين عرب”، عن وجود ثلاثة مقترحات مقدمة إلى اللجنة القانونية يجري النقاش فيها بشأن الدوائر الانتخابية المتعددة في قانون الانتخابات.

وقال عرب في تصريح صحفي، إن “الخلافات بين الكتل السياسية مازالت قائمة على شكل الدائرة الانتخابية، هل ستكون صغيرة أو متوسطة أو حسب الأقضية والنواحي”، متوقعا أن “الحسم سيكون في اجتماع رؤساء الكتل الذي سيحدد خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف، أن “هناك ثلاثة مقترحات مقدمة إلى اللجنة القانونية يجري النقاش فيها، الأول مقدم من قبل تحالف سائرون (الدائرة الصغيرة: لكل مقعد نيابي دائرة انتخابية واحدة عدا كوتا النساء والمكونات)، والثاني والمقدم من كتلة عراقيون (الدائرة المتوسطة: لكل أربعة مقاعد برلمانية دائرة انتخابية)، والثالث (لكل قضاء دائرة انتخابية واحدة)”.

وتابع عرب أن “نجاح اجتماع الكتل السياسية المقبل يتوقف على مدى التفاهم والتقارب الحاصل بين الفرقاء على كيفية توزيع الدوائر الانتخابية”.

وكان عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب “صائب خدر” كشف في وقت سابق، أن رؤساء الكتل السياسية سيعقدون الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل اجتماعا من اجل تحديد مواقفهم من الدوائر الانتخابية المتعددة في قانون الانتخابات البرلمانية.

وقال خدر في تصريح صحفي، إن “رؤساء الكتل السياسية سيستأنفون مباحثاتهم واجتماعاتهم مرة أخرى من اجل تحديد مواقفهم من الدوائر الانتخابية المتعددة في قانون الانتخابات البرلمانية”.

وأضاف، أن “اللجنة القانونية النيابية تسلمت عدة مقترحات من كتل وجهات سياسية متعددة للخروج من أزمة توزيع الدوائر الانتخابية من بينها أن تكون في كل محافظة ثلاث إلى خمس دوائر انتخابية”، معتبرا أن “هذا المقترح يحقق روح القانون في مادته (15)، وينسجم مع متطلبات الشارع العراقي”.

وأوضح خدر أن “مقترح تقسيم المحافظة الواحدة بين ثلاث إلى خمس دوائر يعد مقبولا ومؤيدا من غالبية الكتل السياسية، ولهذا يوجد توجه لدى اللجنة القانونية ومجلس النواب إلى تبني الفكرة واعتمادها في الملاحق الخاصة التي ستصدر لتوزيع الدوائر”، منوها إلى أن “المقترح لم يحسم بعد لكنه الأوفر حظا”.

وتابع أن “اجتماع رؤساء الكتل الذي سيعقد في هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل سينهي هذه الجدلية ويحسم توزيع الدوائر الانتخابية”.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق