سياسة وأمنية

المالية النيابية: لا شروط قبل تمرير موازنة 2020

أكد عضو لجنة المالية النيابية “احمد الصفار”، أن مجلس النواب ليس لديه شروط لتمرير مشروع قانون موازنة 2020 وينتظر وصولها إليه للتصويت عليها.

وقال الصفار في تصريح صحفي، إن “البرلمان بانتظار وصول مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2020، من أجل تمريره والتصويت عليه”.

وأضاف أن “البرلمان سيجتمع لدراسة مشروع الموازنة خلال الأيام المقبلة”، مبينا أن “صلاحيات البرلمان بالتعديل على قانون الموازنة تقتصر بالتخفيض والمناقلة فقط، ولا يمكنه التغيير إلا بالاتفاق مع الحكومة”.

وتابع الصفار أن “من ابرز المشاكل التي ستواجهها الدولة في قانون موازنة 2020، هي تسديد ما اقترضته على المستوى الداخلي والخارجي هذا العام، نتيجة قلة التخصيصات المالية”.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء “أحمد ملا طلال”، إقرار مشروع قانون الموازنة العامة 2020، وإرسالها إلى البرلمان.

وقال طلال في تغريدة، عبر منصة “تويتر”، إنه “لأجل تنظيم عملية الإنفاق وتأمين النفقات الضرورية للأشهر الثلاثة المتبقية من السنة المالية، وإلتزاما من الحكومة بقرار مجلس النواب، مجلس الوزراء قرّ مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2020، وإرسالها إلى مجلس النواب”.

ويشير مراقبون إلى أن للموازنة المالية في العراق جناحين، تشغيلي وآخر استثماري، وأن تأخير إقرار الموازنة يعني تحويل الموازنة إلى موازنة دفع رواتب فقط وإلغاء الاستثمار، وبالتالي ارتفاع البطالة ما يتبعه من عواقب اقتصادية مثل دخول البلاد في ركود اقتصادي، خاصة في ظل انخفاض الطلب على النفط (المصدر الرئيسي للدخل في البلاد) بعد انتشار فيروس كورونا في البلاد.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق