سياسة وأمنية

جهات سياسية تعرقل الاتفاق الشامل بين أربيل وبغداد

اتهم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني “إدريس شعبان”، جهات سياسية بمحاولة الضغط على الحكومة الاتحادية، من أجل عرقلة الاتفاق الشامل بين أربيل وبغداد.

وقال شعبان، إن “ما يعيق التوصل لاتفاق شامل بين بغداد وأربيل هو وجود جهات سياسية تضغط على الحكومة الاتحادية لمنعها من تنفيذ الاتفاق وحل جميع الخلافات العالقة بين الطرفين”.

وأضاف أن “هذه الجهات هي كتل سياسية ونواب، تقتضي مصلحتهم بالإبقاء على الخلافات وعدم حل المشاكل بين بغداد وأربيل ليستخدموها ورقة انتخابية في الانتخابات المقبلة”.

وتابع أن “العلاقة بين بغداد وأربيل تمر بتطور إيجابي من خلال تقبل وجهات النظر بالنسبة للطرفين، والتعاون الذي بدأ يطبق على أرض الواقع”، مبينا أن “حكومة كردستان لديها جدية بحل جميع الخلافات مع بغداد، خصوصا بعد زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الأخيرة إلى الإقليم”.

وتوقع شعبان توصل “الحكومتين في بغداد وأربيل التوصل إلى اتفاق شامل خلال الأيام المقبلة وحسم الملفات العالقة بشأن النفط والموازنة والمنافذ وغيرها”.

وفي وقت سابق، أكد عضو اللجنة المالية النيابية عن الاتحاد الوطني الكردستاني “شيروان ميرزا”، أنه لا يوجد حتى الآن اتفاق بشأن حصة إقليم كردستان من موازنة عام 2021.

وقال ميرزا، إن “حصة الإقليم في موازنة 2020 كانت جيدة، وهي بانتظار تصويت مجلس النواب، ولكن موازنة العام المقبل تحتاج إلى حل جذري للمشاكل العالقة بين بغداد وأربيل بخصوص تسليم النفط، وإدارة المنافذ الحدودية قبل التفاهم على حصة معينة للإقليم”.

وأضاف قائلاً: “تم الاتفاق على تسليم النفط و50% من عائدات المنافذ الحدودية، فستختلف موازنة العام المقبل عن موازنة 2020، لأن الإقليم سيطالب بدفع الرواتب كاملة، وإرسال النفقات السيادية ورواتب البيشمركة”.

وأشار إلى أن “وفودا فنية موجودة في بغداد تناقش الأرقام، والحسابات، والصادرات، قبل تحديد حصة الإقليم من قبل مجلس الوزراء”، مضيفاً: “أعتقد بأنه لن يتم تحديد أي حصة قبل التفاهم والاتفاق الشامل بين الطرفين”.

وترتكز الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد على حصة الإقليم من الموازنات المالية، ومستحقات قوات البيشمركة، وتصدير النفط، والمناطق المتنازع المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي الدائم.

وأبدت حكومة إقليم كردستان وفي مناسبات ومرات عدة استعدادها لتسليم 250 الف برميل من النفط الخام يوميا مقابل تمويل الحكومة العراقية رواتب الموظفين بـ450 مليار دينار عراقي شهريا.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق