ذكرى انتفاضة تشرينسياسة وأمنية

الحكومة تعيد قانون الموازنة إلى وزارة المالية

قال عضو مجلس النواب عن اللجنة المالية احمد حمه أمين، في حديث خاص لـ”وكالة يقين”، إن الحكومة أعادت قانون الموازنة إلى وزارة المالية لإعادة النظر ببعض بنودها وإضافة تفاصيل جديدة عليها وفق المتغيرات والظروف الراهنة التي يشهدها البلد.

وأكد، أن هنالك عدة أسباب لإعادة الموازنة كونها تمت صياغتها من قبل الحكومة السابقة وصوتت عليها الحكومة الحالية بشكل عاجل، واحتوت على عشرات من الملاحظات تسببت في إعادتها.

وتابع، أن الموازنة لا تتضمن قانون الاقتراض أو ورقة الإصلاح الاقتصادي أو شمول بعض الفئات بالتعيينات، فضلا عن السبب الأبرز وهو تخفيض النفقات إلى حد كبير بعد أن اقترحت الحكومة السابقة تسجيل عجز تاريخي غير مبسوق في تاريخ الموازنات، مع التقلبات التي يشهدها سوق النفط العالمية وخفض مستوى الإنتاج.

وواجهت حكومة مصطفى الكاظمي، صعوبات بإعداد مشروع الموازنة في وقت يعاني فيه البلد أزمة مالية خانقة، ناجمة عن انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية.

ويشار إلى أن العراق لم يستطع إقرار موازنة عام 2020، جرّاء استقالة حكومة عادل عبد المهدي السابقة تحت ضغط الاحتجاجات، التي أدارت البلاد كحكومة تصريف أعمال، لعدة أشهر، مجردة من أغلب صلاحياتها، ومنها التصويت على الموازنة العامة.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق