سياسة وأمنية

لجان نيابية تطلب قاعدة بيانات تخص عقارات الدولة

استضافت اللجنة المالية وأعضاء من لجنة الاقتصاد والاستثمار ولجنة الزراعة، وزير الزراعة محمد الخفاجي والكادر المتقدم في الوزارة، ومدير عام عقارات الدولة علي عبد الكريم.

وذكرت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، في بيان صحفي، أن أعضاء اللجان طالبوا مدير عام العقارات “بتقديم قاعدة بيانات كاملة بشأن كافة العقارات وأنواعها وما اذا كانت تستثمرها الدولة بشكل صحيح بغية تحقيق إيرادات مادية منها تعظم موارد الدولة غير النفطية وتدعم موازنة الدولة العامة”.

وأضاف البيان، أن الأعضاء طرحوا آراءهم ومقترحاتهم بشأن قانون استيفاء أجر المثل عن الأراضي المملوكة للدولة المتصرف فيها لأغراض غير زراعية، وأهمية إنهاء ظاهرة التجاوز على الأراضي الزراعية فضلا عن استحصال أموال الدولة من المتجاوزين ومحاسبتهم”.

وتابعت: “كما ناقشت اللجنة سبل تطوير الاستثمار في مجالات الصناعة والتجارة والزراعة من خلال هذا القانون الذي سيسهل الكثير من إجراءات تمليك الأراضي أمام المستثمرين وخلق بيئة صحية للاستثمار تسهم في خلق آلاف فرص العمل للخريجين و الشباب العاطلين وتدفع باتجاه تنشيط القطاع الخاص”.

من جانبه قدم وزير الزراعة “محمد الخفاجي” وفقا للبيان، “رؤيته بشأن القانون وتنظيم وضع الأراضي الزراعية ومعالجة واقع الحال وتحقيق اكبر قدر ممكن من الفرص الاستثمارية للبلد والذي تمثل الأرض لبنتها الأساسية”.

وأضاف الخفاجي، “اللجنة المالية وزارة الزراعة ودائرة عقارات الدولة ومديرية التسجيل العقاري دعوا إلى دراسة القانون وتقديم ملاحظاتهم الأخير بشأن القانون لغرض دراسته ورفع القانون لغرض التصويت عليه”.

ويشير مسؤولون وبرلمانيون وخبراء اقتصاد، إلى أن استغلال هذه العقارات التي يقدر عددها بالآلاف، لم يقتصر على العمل الحزبي فقط، بل تعدى الأمر إلى تزوير سندات ملكيتها لتؤول إلى الجهات والشخصيات التي استولت عليها، بينما شهدت عمليات بيع الأخرى عمليات فساد صارخة، منها بيع المتر لأحد السياسيين إبان حكومة نوري المالكي (2006 ـ 2014) بقيمة 6 دولارات، بينما بلغ في السوق آنذاك نحو ألفي دولار.

ووصفت مصادر في هيئة النزاهة العراقية، ملف العقارات بـ “المعقد” لارتفاع حجم الفساد فيه، مشيرة إلى أنه لا يقل أهمية عن ملفات الفساد في قطاع النفط وشركات الاتصالات وعقود التسليح، كون الخط الأول من القيادات السياسية في البلاد متورطا فيه منذ عام 2003، حيث منحوا لأنفسهم حق الاستيلاء أو الإشغال من دون دفع أي مقابل مالي.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق