سياسة وأمنية

قانون “جرائم المعلوماتية” يثير قلق الشارع العراقي

أثار قانون “جرائم المعلوماتية” المطروح للتصويت في قبة البرلمان العراقي، جدلاً سياسياً وقلقاً شعبياً، لما يحتويه من فقرات عُدّت “مفخخة” كونها تنطوي على إجراءات خطيرة تسلب حرية التعبير من المواطن، وتمنح السلطة صلاحيات واسعة لإصدار عقوبات تكمم الأفواه.

وقال الناشط علاء الغزي، “القانون خطير للغاية، وبموجبه ستسلب إرادة الشعب وتتحول حريات التعبير إلى جرائم، يحاسب عليها القانون”.

وأكد: “سنعمل على مناهضة تمرير القانون، وأن ساحات التظاهر لن تقبل به”، محملاً البرلمان وأعضاءه “مسؤولية رفض القانون وإعادة صياغته بشكل لا يمنح الحكومة سلطة بقمع الحريات”.

وانتقد ناشطون وإعلاميون على صفحات التواصل الاجتماعي القانون، محذرين من خطورة تمريره.

الصحافي عمر الجنابي، أكد في تغريدته “وجود مؤشرات كثيرة وخطيرة على القانون المتوقع إقراره في مجلس النواب العراقي”، معتبرا أن “توقيت إقرار القانون سياسي، ويسبق دعوات لإعادة التظاهرات الشعبية، وسيحد القانون من الحريات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن منظمات حقوقية وهيئات مستقلة حذرت من اعتماد المسودة الحالية للقانون”.

وخلال الجلسة الأخيرة التي عقدها البرلمان أمس الثلاثاء، تم تأجيل القراءة الثانية للقانون بسبب خلاف سياسي، سيما وأن عددا من الكتل تدفع باتجاه تمريره.

وعد كثير من المراقبين والمشرعين، وسيلة للحد من حرية التعبير والسيطرة على الرأي العام لصالح الأحزاب الحاكمة، إذ تضمنت فقرات القانون المقترح منع استخدام الـvpn وكذلك عدم استخدام الأسماء المستعارة وغيرها من المحددات التي تتعلق بنشر الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق